تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الفوارق المسجلة في جودة الخدمات العمومية ومؤشرات التنمية، بين مجموعة من الأحياء بمدن تطوان والمضيق ومرتيل وشفشاون ووزان وباقي مدن جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، باتت تسائل رؤساء الجماعات الترابية المعنيين، من أجل العمل على تنزيل العدالة في توزيع المشاريع، والاهتمام بتجهيز البنيات التحتية والرفع من جودة الخدمات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أحياء البوير وجامع المزواق وكرة السبع وكويلما، وغيرها من الأحياء الهامشية بجماعات تطوان والزيتون وواد لو أزلا وزاوية سيدي قاسم، تعيش أوضاعا كارثية، بسبب المعاناة مع غياب أو تضرر شبكات التطهير السائل وتضرر الشبكات الطرقية والعزلة، وغياب المرافق العمومية وغياب ملاعب القرب، فضلا عن صعوبة التنقل والربط مع المناطق الصناعية ووسط المدينة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأحياء العشوائية بإقليم المضيق، مثل الديزة وبوزغلال وأغطاس وراس لوطا والحومة الكحلة وحومة الواد، تعاني من غياب المرافق العمومية وتدني جودة خدمات النظافة، والعشوائية في البنية المتعلقة بأسلاك الكهرباء وشركات الاتصالات، فضلا عن غياب ملاعب القرب وضيق الممرات والشوارع، وعيوب تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، ما يخلق صعوبات كبيرة أمام دخول سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء والإنقاذ، ويتعارض وشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وذكر مصدر الجريدة أن رؤساء الجماعات الترابية المعنية بتطوان والمضيق وباقي الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة يتحملون كامل المسؤولية، رفقة الأحزاب المشاركة في تسيير الشأن العام، بخصوص إهمال التنمية بالأحياء الهامشية واستعمالها كخزان انتخابي فقط، والعودة عند المحطات الانتخابية لتوزيع وعود جديدة.
وأضاف المصدر نفسه أن تنزيل التعليمات الملكية السامية، بخصوص معالجة الفوارق المجالية والاهتمام بتنمية المناطق القروية، والعدالة في تنفيذ مشاريع تنموية بهوامش المدن، يقتضي تحرك المجالس المعنية للمشاركة في تجويد الخدمات العمومية، والوفاء بالوعود الانتخابية، والسهر على خدمة الصالح العام خارج المزايدات الفارغة والصراعات على المناصب والمكاسب.
