طنجة- محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن جماعة أنجرة، بضواحي طنجة، باتت تتلكأ في تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بطنجة أخيرا، يلزمها بأداء تعويض مالي يفوق 60 مليون درهم لفائدة مواطن، بعد ثبوت استيلاء الجماعة على عقاره دون اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وحسب المصادر القضائية، قضت المحكمة كذلك بتحميل الجماعة المصاريف القضائية بالنسبة للمبلغ المحكوم به، مع رفض باقي الطلبات المرفوعة من طرف المدعي.
وحسب المصادر، فإن الجماعة المعنية تواجه صعوبات في تنفيذ الحكم القضائي بسبب ما تواجهه من معضلة في تفاقم الديون وضعف ميزانيتها، وهو ما وضعها أمام ملف وصف بالثقيل، في وقت يرتقب أن تصدر المحكمة أحكاما مماثلة في قضايا ذات صلة.
وتعود هذه القضية إلى كون الجماعة قامت بنزع ملكية عقار فلاحي مسجل باسم «فاطمة الزهراء»، يقع بمنطقة القصر بالجماعة الترابية أنجرة، حيث أقدمت الجماعة على تحويل العقار إلى موقف للسيارات في إطار أشغال التهيئة، من دون سلك المسطرة القانونية أو تعويض المالك بشكل مسبق.
وبحسب معطيات الملف، فإن المالك سبق أن تقدم بشكايتين رسميتين، الأولى إلى عامل إقليم الفحص أنجرة، والثانية إلى رئيس الجماعة، غير أن الشكايتين لم تلقيا أي تجاوب، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.
وخلال أطوار المحاكمة، أمرت المحكمة بإنجاز خبرة عقارية لتحديد القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها وفق موقعها ومساحتها والتصميم العمراني، إضافة إلى تقدير الأضرار الناتجة عن حرمان المالك من استغلالها. وأكدت نتائج الخبرة استحقاق التعويض المحكوم به، استناداً إلى أسعار العقار وقت رفع الدعوى.
وباتت جماعات طنجة ونواحيها تواجه أزمة مالية خانقة، بسبب تضخم المديونية الناتج عن ملفات قضائية مرتبطة بنزع الملكية دون احترام المساطر القانونية. ونبهت المصادر إلى أن هذه الملفات، التي تحولت إلى نزاعات مزمنة أمام المحاكم الإدارية، كلّفت الجماعات مبالغ طائلة من ميزانياتها، في وقت تعاني أصلاً من محدودية الموارد.
وتتصدر جماعة طنجة المشهد، بعدما أضحت أحكام التعويضات القضائية تستنزف خزينتها بشكل متسارع، حيث صدرت عدة أحكام بمبالغ ضخمة في حقها بسبب الترامي على عقارات الخواص وتحويلها إلى مرافق عمومية دون سلك المسطرة القانونية الخاصة بنزع الملكية.
ولم يقتصر الأمر على جماعة طنجة وحدها، بل شمل جماعات ترابية أخرى بالمنطقة، على رأسها أنجرة والعرائش وأصيلة وامتدت القضية إلى القصر الكبير، حيث تم تسجيل حالات استيلاء على عقارات وتحويلها لمرافق دون تعويض مسبق للمالكين أو استصدار قرارات رسمية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الممارسات كشفت عن خلل واضح في تدبير ملف العقار العمومي، وأدت إلى صدور أحكام تلزم الجماعات بأداء تعويضات باهظة، ما يُهدد الاستقرار المالي للجماعات المحلية بطنجة ونواحيها، ويطرح اختلالات الحكامة في تدبير أملاك الغير، خاصة في ظل ما يُسجل من تزايد دعاوى قضائية وتنامي التعويضات التي تُثقل كاهل ميزانيات الجماعات وتحد من قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية.
