الـمَهْـدِي الـكَـرَّاوِي
في خطوة جريئة من أجل وضع وزارة التجهيز أمام مسؤوليتها في مراقبة وضبط فوضى وريع قطاع مقالع الرمال، وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية معززة بالعديد من المعطيات التقنية، أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص أزيد من 40 مقلعا سريا يعمل خارج القانون وتتواجد كلها بالعديد من الجماعات القروية بإقليم آسفي.
وكشفت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام عن عمليات اغتناء كبرى عن طريق المقالع السرية بإقليم آسفي والتي تعمل بدون رخصة وبدون أية مراقبة أو تدابير زجرية من قبل السلطات الوصية، ممثلة في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وهي المقالع التي كانت «الأخبار» سباقة إلى الإشارة إليها في أكثر من مادة إعلامية، خاصة بمقالع (كرام الضيف وسيدي الراضي والشنينات والجليدات والبدوزة والمعاشات وحد احرارة)، التي تعمل على مدار الساعة وتنقل حمولات ضخمة من الرمال عبر شاحنات بدون ترقيم.
