محمد اليوبي
في تطور لقضية اتهام المغرب من طرف منظمة «أمنستي» وشبكة «فوربيدن ستوريز» بالتجسس على الرئيس الفرنسي ومسؤولين وصحافيين فرنسيين، نفى سفير المملكة في فرنسا شكيب بنموسى حصول المغرب على نظام بيغاسوس وأي عملية تجسس.
وقال بنموسى، في مقابلة خاصة مع «لوجورنال دو ديمونش»، إن المغرب مستعد للمشاركة في اتفاقية دولية حول استخدام البرمجيات المتطفلة، وتأتي هذه التصريحات للرد على الاتهامات الموجهة للمغرب باستخدام برنامج تجسس من صنع إسرائيلي يسمى بيغاسوس، حيث نفى المغرب هذه الادعاءات، وأكد بنموسى أن «المغرب لم يتجسس على إيمانويل ماكرون، علاوة على ذلك، لا يوجد دليل يؤكد ذلك».
ونفى بنموسى بشكل قاطع اقتناء المغرب لهذا البرنامج قبل عدة أشهر، في يونيو 2020، عندما اتهمت منظمة العفو الدولية المغرب بمراقبة الصحفيين عن طريق استخدام مثل هذا التطبيق، وكان رئيس الحكومة قد دحض بالفعل مثل هذه الحقائق وطلب، في رسالة إلى المنظمة غير الحكومية، تقديم أدلة من شأنها أن تدعم اتهاماتها، لكن طلبه ظل دون إجابة.
وفي سؤال حول تأثر العلاقات مع فرنسا بهذه القضية، لاسيما بعد الترويج لاستهداف الرئيس ماكرون ، ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب ، وحوالي خمسة عشر وزيراً، أكد بنموسى بوضوح وبشكل حاسم أن المغرب لم يتجسس على الرئيس إيمانويل ماكرون، كما أنه لم يتجسس على رئيس الوزراء السابق أو أعضاء الحكومة، وأوضح السفير شكيب بنموسى أنه لا يوجد دليل يدعم هذه الاتهامات، وأكد أن المغرب تربطه علاقة خاصة بفرنسا، مبنية على التاريخ ، على روابط إنسانية وثقافية قوية للغاية ، وعلى المصالح المشتركة.
وأعلن المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي «فوربيدن ستوريز» والعفو الدولية، بتهمة التشهير، على خلفية اتهامه بالتجسس في ملف برنامج بيغاسوس، وأوضح المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية، في بيان له، أنّ «المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعويين المباشرتين بالتشهير» ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 أكتوبر أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريباً، وأوضح باراتيلي أن «المملكة المغربية تعتزم رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت».
وتابع المحامي «تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات»، مستنكرا «محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها وتم اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا»، وتعتزم المملكة المغربية «عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب».
