يواصل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، تكثيف خرجاته الإعلامية المعادية للمغرب، فبعد حواره مع الجريدة الفرنسية «لوبان» التي تجرأ فيها على مهاجمة الملكية والتحريض ضد مؤسساتنا الدستورية بعد عقود من التحريض على وحدتنا الترابية، عاد تبون لنفث سموم الحقد والعداء عبر قناة الجزيرة القطرية، فالضيف جزائري والصحفي المحاور جزائري وفضاء الحوار جزائري، حتى إن المتتبع الموضوعي قد يعتقد أن تبون في حوار مع أحد الأذرع الإعلامية لقصر المرادية.
الجميع يعلم أن الواجهة المدنية للنظام العسكري تخوض منذ صعود تبون «بروباغندا» طاحنة لتلميع وجه نظام عسكري بشع يترنح بفعل الأزمات، ويبحث عن أدوات تجميل لإخفاء تجاعيد عجز الشرعية والكدمات التي يخلفها كل أسبوع الحراك الشعبي في الشارع، لكن مهما صرف تبون من أموال دافعي الضرائب على حملة العلاقات العامة عبر بعض وسائل الإعلام الدولي لتلميع صورة نظامه وصنع شرعية مفقودة، فهو يبقى أضعف رئيس جمهورية في تاريخ الجزائر وتزداد شعبيته تآكلا يوما بعد يوم.
والكارثة العظمى أن تبون ينسى أنه دمية في يد العسكر يتلاعب بها كيفما يشاء ومتى يشاء، ويتوهم أنه شخصية كاريزماتية عربية لها تاريخها في النضال والمواقف القومية المشرفة تسمح له بالخوض في قضايا فلسطين وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا، والحال أن شخصية تبون المرتبكة وإمكاناته الاعتبارية المتواضعة ورصيده الشعبي الهش حتى داخل دولته لا تؤهله بأن يكون شخصا كاريزميا، لأن القادة الملهمين هم الذين يدافعون عن القيم الإنسانية وحسن الجوار ويحظون أولا وأخيرا باحترام شعبه، وحتى لو صدقنا هرطقات تبون ونظرنا إلى سياساته وعلاقاته مع دول الجوار منها خاصة ليبيا وتونس والمغرب نجدها مبنية على التدخل في شؤون الدول الداخلية والحصول منها على منفعة ذاتية له ولدولته عن طريق ابتزازها سياسيا واقتصاديا والتهديد بالمس بوحدتها الترابية.
وبغض النظر عن ملابسات صفقة اللقاء الإعلاني مع القناة القطرية، فقد بدا واضحا أن تبون يبحث عن منافد للتنفيس السياسي بسبب العزلة القاتلة التي يتعرض لها النظام جراء الضربات الدبلوماسية الموجعة التي تعرض لها مؤخرا. لكن ما يبعث حقيقة على القرف وقلة الاحترام أن تجد رئيس دولة لها تاريخها، يتخلى عن وظيفته الاستراتيجية في تحسين أحوال شعبه ويقبل بأن يتحول إلى مجرد معارض لدولة جار يردد قاموسا يسيء إلى هيبة رؤساء الدول، والأكثر من ذلك أن يجعل كل برنامجه الرئاسي هو مهاجمة المغرب ولا شيء سوى مهاجمة المغرب بدل تنمية الجزائر والخروج بها من النفق المظلم الذي توجد فيه منذ سنوات دون أن تجد الشخص المناسب لفعل ذلك.
لذلك يحق للمرء سواء كان مغربيا أو جزائريا أن يتأسف ويبكي بحرقة على القدر الذي جعل مثل تبون يتحكم في مصير أشقائنا في الجارة الشرقية بعد سلسلة طويلة من القادة التاريخيين الذين كنا نختلف معهم ويختلفون معنا، لكن بكل مروءة ونخوة وشهامة.
كواليس
علمت «الأخبار» من مصادرها أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يرفض مطالب أحزاب المعارضة بإيقاف التعيينات في المناصب العليا التي تواصل المجالس الحكومية وضعها في جدول أعمالها طبقا للفصل 92 من الدستور، وأضافت المصادر ذاتها أن العثماني يواصل التأشير على تعيين المدراء المركزيين والمفتشين العامين والكتاب العامين كما هو مقرر اليوم الخميس بالمجلس الحكومي رغم أن ولاية الوزراء تقترب من الانتهاء. ولم تستبعد مصادرنا أن يتدخل الملك محمد السادس مثلما وقع مع منع التغطية الإعلامية تدشينات الوزراء للمشاريع من أجل توجيه تعليمات جديدة تقضي بتوقف كافة الوزراء عن التعيين في المناصب العليا والتوقيع على الصفقات التي ستلزم مالية وزراء الحكومة المقبلة.
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب شعر بالغضب الشديد بعد مفاجأة إسقاط مقترح قانون معاشات البرلمانيين في الجلسة العامة، وأضافت المصادر ذاتها أن المالكي فعل كل ما في جعبته من ضغط لتمرير المقترح، لكنه اصطدم برفض النواب الحاضرين. المصادر ذاتها أوردت أن المالكي رغم إصراره على إعادة التصويت لثلاث مرات ومحاولته التأثير على فريق الأصالة والمعاصرة لسحب تعديلها لتمرير القانون، وضغطه على فريق الاستقلال لاستصدار موقف بالتأييد إلا أنه فشل في تمرير قانون اقتسام 12 مليار سنتيم، حيث أخبر رؤساء الفرق بعد انتهاء الجلسة أنه لن يعقد معهم توافقات مستقبلا.
كشفت مصادر مطلعة أن العشرات من الاستقالات لأعضاء مجلس المستشارين ستتفجر قريبا بمكتب حكيم بنشماش، مضيفة أن أكثر من ثلث أعضاء الغرفة الثانية سيتخلصون من صفتهم البرلمانية للترشح باسم مجلس النواب، وأضافت المصادر ذاتها أن مكتب المجلس طالب رؤساء الفرق بعدم تكرار فضيحة 2011 حيث تقدم حوالي 17 مستشارا باستقالتهم الجماعية لخوض انتخابات الغرفة الأولى، وهو ما رفضه قضاة المحكمة الدستورية التي اعتبرت أن الأمر فيه مس بصورة المؤسسة التشريعية.
المصادر ذاتها أوردت أن أغلبية رؤساء فرق واللجان بمجلس المستشارين من بينهم عبد العالي حامي الدين ونبيل الشيخي وعادل بركات ورحال المكاوي ومعظم أعضاء المكتب وفي مقدمتهم العربي المحرشي وحميد كسكوس سيتركون مقعدهم بمجلس المستشارين وسيترشحون بمجلس النواب.
