جدل تنزيل قرارات عاملية ومطالب بالتحقيق في شبهات سمسرة
المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن جدل الرخص التي تسلمها الجماعات الترابية المعنية، والسلطات المحلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عاد ليخيم على ملفات الربط لأول مرة بشبكة بالماء والكهرباء كما هو شأن جماعات قروية بتطوان، وإضافة عدادات من أجل الاقتصاد في الاستهلاك كما هو الشأن بالنسبة لإقليم المضيق، وتفادي الدخول في نظام الأشطر، الذي يرفع من ثمن الفواتير، حيث سبق وأكدت سلطات الولاية على دعم وتسهيل إجراءات إضافة عداد تجنبا للاحتجاجات وإثقال كاهل الأسر بمصاريف إضافية، مع إمكانية الاقتصاد والتوفير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تنزيل قرارات عاملية في موضوع توقيع ومنح رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء وإضافة عداد، مازالت تشوبها العديد من العيوب والاختلالات بجماعات ترابية بالشمال، ضمنها جماعات بإقليمي تطوان والمضيق، حيث يتم التأخر من قبل السلطات المحلية المعنية، لمدة أكثر من ستة أشهر في دراسة ملفات إضافة عداد دون جواب كتابي بالرفض أو القبول، علما أن الأمر يتعلق أحيانا ببنايات قديمة بأحياء شيدت قبل سنوات، ويحتاج السكان إلى إضافة عداد من أجل الاقتصاد في الطاقة وتفادي نظام الأشطر الذي يرفع ثمن الفواتير والضرائب المصاحبة بشكل مباشر.
وحسب المصادر ذاتها، فإن منع رؤساء جماعات ترابية لرخص الربط بالماء والكهرباء يجب أن يصاحبه تبرير قانوني مكتوب، وبحث إداري من قبل السلطات الإقليمية واستفسار رئيس الجماعة الذي يرفض التوقيع على الوثيقة الإدارية المذكورة، مع ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، لأن رؤساء الجماعات القروية مطالبون بتسهيل الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية وحاجة السكان الملحة للربط بالماء والكهرباء، سيما وحديث محتجين ضواحي تطوان عن جمود ملفاتهم وطلباتهم لسنوات.
وذكر مصدر أن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام المحلي بالشمال طالبت بالتحقيق في شبهات سمسرة في رخص الربط بالماء والكهرباء قبل توقيعها من قبل رؤساء جماعات معنيين، ما يتعارض والجودة في الخدمات العمومية التي تقدمها المؤسسات الرسمية للدولة، وسؤال الفعالية وتنزيل التعليمات الملكية السامية بخصوص التعامل مع طلبات وشكايات المواطنين وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المختصة بالشمال مطالبة بالعمل على جرد كافة طلبات الربط بالماء والكهرباء، وإضافة عداد، والجواب على أصحاب الطلب خلال مدة أسبوع على أكثر تقدير، مع التعليل القانوني، وتسليم الجواب كتابيا للمعني بالطلب مباشرة، كي يتسنى لجميع المرتفقين الذين يرون أن من حقهم الاستفادة وتم رفض طلبهم، الطعن في قرارات السلطات المحلية أو الجماعات الترابية بواسطة القانون، واللجوء لتحكيم العمال المعنيين.
وكان القرار العاملي بالمضيق المتعلق بضرورة تأشير السلطات المحلية على وثيقة إدارية للربط بالماء والكهرباء وإضافة عداد، أتى، بحسب مصدر مسؤول، من أجل الحد من ظاهرة البناء العشوائي، بحيث لا يمكن ربطه بأي عرقلة وثائق ترتبط ببنايات قديمة داخل أحياء سكنية يتقدم أصحابها بطلبات إضافة عداد، من أجل الاقتصاد في الاستهلاك وتفادي غلاء الفواتير بسبب الدخول في نظام الأشطر.
