القرار يكشف عن صراع سياسي في الكواليس
خريبكة: مصطفى عفيف
تعيش جماعة خريبكة تطاحنات سياسية بين أعضاء المجلس والرئيس، بعدما لم تسلم منها حتى الأغلبية الموالية لرئيس المجلس محمد الزكاني، الذي بدأ في إشهار الورقة الحمراء في وجه نوابه، بعدما فاجأ الجميع، نهاية الأسبوع الماضي، بالتوقيع على قرار سحب البساط من تحت قدمي النائب الثالث «حسن مازي»، الذي جلبه الرئيس لضمان الأغلبية، وإصدار قرار بسحب التفويض رقم 16 الذي كان الرئيس نفسه قد منح بموجبه لنائبه تفويض صلاحية تدبير قطاع الجبايات والملك الجماعي العام والخاص، في شقه المالي، والمرافق الجماعية والأسواق الجماعية، والتوقيع على الوثائق الخاصة بالموارد المالية المحلية، وجمع الرسوم والحقوق والواجبات والأتاوي والأكرية، المضمنة بالقوانين المنظمة للجبايات المحلية والقرار الجبائي الجماعي.
قرار إلغاء التفويض من النائب الثالث، جاء ليكشف النقاب عن الصراع الدائر خلف الكواليس ببلدية خريبكة، بعدما استغل الرئيس خروج النائب الثالث في إجازة، وكذا الصراعات التي فجرها بعض الأعضاء من خلال توجيه انتقادات إلى الرئيس، خلال الدورة الأخيرة، بسبب غياباته المتكررة عن الدورات العادية وطريقة تدبير شؤون المجلس، وغياب برنامج عمل تنموي لإخراج مدينة خريبكة من التهميش والبؤس الذي يعيش على وقعه السكان، خاصة البنية التحتية التي أصبحت كارثية بسبب غياب الإصلاحات، والاكتفاء بالحلول الترقيعية لإصلاح الحفر التي أضحت منتشرة بالشوارع والأزقة، والناتجة عن أشغال صيانة وإنجاز قنوات الصرف الصحي.
