شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

رفع جماعة طنجة لقيمة الجبايات يثير جدلا

 

 

أرباب المقاهي يطالبون بتخفيض رسوم احتلال الملك العمومي

 

طنجة: محمد أبطاش

 

كشفت مصادر مطلعة أن القرارات التي أصدرتها جماعة طنجة، أخيرا، بخصوص الرفع من قيمة الجبايات، واحتلال الرصيف العمومي في مواجهة المئات من المقاهي بطنجة، باتت تلوح باصطدام في الأفق بين المجلس وأرباب هذه المقاهي، حيث أثار القرار الكثير من الجدل في أوساط هؤلاء، نظرا لكون العشرات من المقاهي تئن تحت مخلفات الجائحة، حيث لجأ البعض منها إلى إغلاق أبوابها، بينما لا تزال الديون تلاحق البعض منها.

وفي هذا الصدد، يُعد هؤلاء مذكرة جديدة للمطالبة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة بالقرار الجبائي المتعلقة باستغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية خصوصا ضريبة الرصيف، وذلك بسبب الظروف السالف ذكرها، بعد أن شهد القرار الجبائي ارتفاعا غير مسبوق، على خلفية المصادقة على الملف إبان فترة حزب العدالة والتنمية. في حين طلب أرباب المقاهي، كذلك، الإعفاء من الجبايات في فصل الشتاء لعدم استغلال الرصيف حينها بسبب أحوال الطقس الشتوية، كما عبروا عن رغبتهم في تخفيض ضريبة المشروبات إلى الحد الأدنى الممكن مع توسيع الوعاء الضريبي لتحقيق التوازن، وأعرب هؤلاء عن إرادتهم في تسوية كل الملفات العالقة والعمل على إيجاد حلول لها دون الإضرار بكلا الطرفين.

وسبق أن صادقت الجماعة على القرار الجبائي بناء على طلب من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بغرض مراجعته لكونه  أضحى غير ملائم للميزانية الحالية للجماعة، خصوصا منه الشق المهني، وكذا ضعف المداخيل، وحتى تتسنى ملاءمته للقانون الذي صادقت عليه الحكومة أخيرا، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على عدد من الفئات التي يستهدفها القرار بشكل مباشر ضمنهم التجار المشار إليهم وأرباب المقاهي.

إلى ذلك، باتت الجماعة تشدد في مسألة احتلال الملك العمومي ومنه الرصيف، والذي اعتبر محط تنويهات، نظرا لوجود تقارير رسمية تؤكد أنه وراء ارتفاع حوادث السير بطنجة، نظرا لوجود شوارع في قبضة بعض أصحاب المحلات التجارية والمقاهي.

يأتي هذا وسط مطالب مماثلة لتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة،  والذين وضعوا جملة من المطالب أمام المجلس الجماعي الوصي على السوق، ولا تزال على الطاولة، منها إقرار عدالة جبائية تقوم على أساس التناسب بين الأرباح والرسوم المفروضة. ودعا التجار كذلك لإيجاد حل قانوني يضمن ويشرعن إعادة عملية البيع داخل السوق من أجل إنصاف فئة عريضة من المهنيين التي تمتهن هذا النشاط منذ سنوات وليس لها مورد رزق بديل.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى