
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وفدا رفيعا من مجموعة العمل المالي «غافي»، سيقوم بزيارة إلى المغرب خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير المقبل، مضيفة أن الزيارة ستحسم في مصير بقاء المغرب في المنطقة الرمادية أو الخروج منها.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب يسابقان الزمن لاتخاذ كل ما من شأنه أن يطبق توصيات مجموعة العمل على أرض الواقع، خصوصا في مجال حجم الأموال المسحوبة نقدا من الأبناك، أو ما يتعلق بتقليص الأموال التي يتم تداولها عبر الشيكات لحامليها. موردة أن هناك مؤشرات إيجابية لتجاوز المنطقة الرمادية، التي تؤثر على وضعنا المالي أمام المنظمات المالية العالمية.





