مصطفى عفيف
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، أول أمس الثلاثاء، متابعة رئيس جماعة سيدي العايدي، محمد بطني، في حالة سراح مقابل كفالة مالية، مع منعه من السفر ووضعه تحت المراقبة القضائية، مع تحديد موعد استئناف التحقيق التفصيلي معه بخصوص ملف فضيحة التسجيلات الصوتية التي توثق لحوار بين رئيس الجماعة وأحد المواطنين حول «التوظيف مقابل المال»، وهي التسجيلات التي ادعى فيها الرئيس أنه سيقتسم المبالغ المالية مع مسؤول ترابي من أجل الإسراع في التوظيف.
ويأتي التحقيق مع رئيس جماعة سيدي العايدي في هذا الملف، بناء على ملتمس النيابة العامة بعد الاستماع إليه، والرامي إلى إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهم في مواجهة المشتكي.
ويأتي تحريك هذا الملف بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، أواخر سنة 2022، في مواجهة رئيس جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، تتهمه بـ«الغدر واستغلال النفوذ والرشوة والابتزاز والنصب». وهي الشكاية التي تقدم بها (م. ن)، واستعرض من خلالها كونه عاطلا عن العمل، وأنه تقدم بطلب للحصول على وظيفة بجماعة سيدي العايدي، بعد الإعلان عن حاجة الجماعة إلى تقنيين، إلا أن طلبه استغله رئيس الجماعة الذي قام بابتزازه مقابل الحصول على الوظيفة، وذلك عبر مطالبته بتقديم مبالغ مالية معينة.
وأشار المشتكي إلى أن رئيس الجماعة أخبره أنه سيقتسم تلك المبالغ مع أحد المسؤولين الترابيين مقابل توظيفه، مؤكدا أن رئيس الجماعة وعده باجتياز مباراة صورية من أجل توظيفه، ما جعله يسجل المكالمات التي جرت بينهما، بعد تعرضه للابتزاز والتهديد بعدم التوظيف بشكل مباشر، وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية للتحقيق فيها.
هذا وعجل البحث التمهيدي، الذي باشرته الفصيلة القضائية، بالاستماع إلى بعض أعضاء المجلس الجماعي، ضمنهم نواب للرئيس وصاحب التسجيل الصوتي (المشتكي)، بخصوص التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو التحقيق الذي كشف النقاب عن عملية مساومة بين المعنيين بالأشرطة الصوتية، حيث كان أحدهما يطلب من الآخر التوسط لدى المسؤولين من أجل توظيفه، وهو الطلب الذي كان الطرف الآخر يساومه بشأنه حول المبلغ المالي المطلوب للتوظيف.
وكان التحقيق في الملف عجل، وقتها، بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كشفت تورط موظفة ورئيس جماعة قروية مجاورة لجماعة سيدي العايدي في فضيحة المصادقة على وثيقة التنازل عن شكاية خارج أوقات العمل (يوم الأحد)، بحيث تم الاستماع للموظفة بالجماعة، بخصوص هذه الوثيقة، والتي أكدت أن رئيس الجماعة هو من طلب منها بتاريخ 14 غشت 2022 الانتقال للجماعة والمصادقة على تصحيح إمضاء أحد الأشخاص، وتسجيل التنازل بسجل تصحيح الإمضاءات بتاريخ 12 غشت.
وكانت عمالة إقليم سطات أصدرت بيانا توضيحيا، بعد تداول الأشرطة الصوتية المذكورة، قالت فيه إنه تم رصد تداول تسجيل صوتي قديم، من قبل بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات مغرضة تزعم قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، مؤكدة بهذا الخصوص أن كل ما جاء في هذا المقطع الصوتي المتداول لا أساس له من الصحة، وأن السلطة الإقليمية بعمالة سطات لا علاقة لها بتاتا بالموضوع.
