احتج سكان دوار بيه بمنطقة عين السبع، أول أمس الأحد، فوق أنقاض التجمع الصفيحي الذي جرى هدمه، الشهر الماضي، على مشروع إعادة إيوائهم، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بالتلاعب في الملف. المحتجون انتقدوا عبر احتجاجاتهم تغيير موقع السكن من شارع عبد القادر الصحراوي إلى منطقة «الشيشان»، ضواحي الهراويين، وصعوبة توفير 11 مليون سنتيم المخصصة للاستفادة. كما انتقدوا رداءة الشقق السكنية المسلمة إليهم وصغر مساحتها، التي لا تتناسب مع حجم أسرهم بتفرعاتها.
حمزة سعود
ندد، مساء أول أمس الأحد، سكان التجمع الصفيحي دوار بيه بمنطقة عين السبع، بـ«التلاعب» في مشروع سكني موجه إلى الأسر القاطنة بالمنطقة، قبل هدم التجمعات السكنية العشوائية، التي أقامها السكان منذ عقود.
وحلت العناصر الأمنية والقوات المساعدة بالتجمع الصفيحي الذي جرى هدمه بمنطقة عين السبع لتأمين الاحتجاجات، بعد اختناق مروري على بعد أمتار قليلة من منافذ مؤدية إلى الطريق الحضري السريع.
ويشير السكان إلى أنهم تلقوا وعودا من السلطات بشأن إعادة إيوائهم في شقق سكنية بشارع عبد القادر الصحراوي، إلا أن العملية ستتم قرب منطقة «الشيشان» ضواحي الهراويين.
ويجد سكان دوار بيه صعوبات في جمع المخصص المالي الموجه للاستفادة من السكن، والمحدد في قيمة 11 مليون سنتيم.
ورفض المحتجون الشقق السكنية المسلمة إلى المستفيدين، بعد زيارتهم إلى إحدى الشقق النموذجية، مطالبين بشقق بديلة، في ظل تفرعات الأسر المستفيدة ووجود العديد من الأفراد في أسرة واحدة.
ويشير السكان إلى أنهم حاولوا إنجاح عملية إعادة إيوائهم خارج المنطقة، وحرصوا على إنجاح كافة تفاصيل عملية إجراء القرعة، إلا أن الشقق المسلمة لهم أثارت غضب جل الأسر.
وينتقد المستفيدون جودة الشقق السكنية الجديدة، مشيرين إلى أنها لا ترقى لأدنى المعايير، ومؤكدين أن الحالة الرديئة للمساكن الجديدة لا تليق بالسكن.
ووضع المتضررون أمام المسؤولين، في سياق احتجاجاتهم، مطالب بالعودة إلى أراضيهم، في حال الإخلال بالالتزامات والوعود المقدمة إليهم. ودعوا المسؤولين عن الملف إلى حل جذري بعيدا عن المماطلة.
وطالب السكان بضمانات، قبل عملية ترحيلهم، معربين عن قلقهم من التأخر في تسلم وحداتهم السكنية الجديدة، كما طالبوا بتعويض عن الإيجار المؤقت، وجدول زمني محدد، وإشراكهم في المشروع وتوفير معلومات دقيقة، خاصة للعائلات التي لا تملك معيلا. كما دعوا عبر عدد من الوقفات الاحتجاجية على امتداد الأشهر الماضية السلطات إلى نهج مقاربة اجتماعية تراعي أوضاعهم الاجتماعية، وتمكينهم من سكن لائق دون دفعهم إلى البحث عن سكن مؤقت، بعد وعود تلقاها السكان منذ سنوات في هذا الصدد، خلال الحملات الانتخابية السابقة.
تقرير:
مقاطعة البرنوصي على صفيح ساخن بسبب منح صفقات متتالية لشركات
يطالب أعضاء بمقاطعة سيدي البرنوصي بتدخل وزارة الداخلية، عبر المفتشية العامة، للتحقيق في اختلالات داخل المقاطعة، من ضمنها الصفقات العمومية، بعد منح صفقات متتالية لنفس الشركات بطرق «يُشتبه في عدم قانونيتها»، وهو ما يعد خرقا واضحا لقانون الصفقات العمومية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاختلالات والتجاوزات مسجلة في عدد من القطاعات، من بينها قطاع التعمير، الذي يشهد بدوره منح تراخيص بناء وتجزئات عقارية خارج الضوابط القانونية، مع التغاضي عن مخالفات جسيمة في الأشغال، ما يؤثر على جودة البنية التحتية.
وتشمل انتقادات أعضاء بالمقاطعة، تغاضي المجلس الحالي عن مخالفات جسيمة في الأشغال المنجزة، وضعف مراقبة تنفيذ المشاريع، مما يؤدي إلى هدر المال العام، ويشكل مساسا بجودة البنيات التحتية والسلامة.
وتشير شكايات موجهة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى توجيه الرئيس استثمارات لصالح أطراف معينة. كما أدى ضعف المراقبة إلى انتشار الأنشطة غير المنظمة، خاصة في الحي الصناعي، مما تسبب في «تفويت ملايير الدراهم على الدولة».
ويطالب النائب الأول لرئيس مقاطعة البرنوصي بفتح تحقيق إداري ومالي شامل، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة المنصوص عليها في القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما يدعو من خلال رسالته الموجهة إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، إلى إحالة كل من ثبت تورطه على الجهات القضائية المختصة، وذلك «حماية للمال العام، وضمانا لحسن تدبير الشأن المحلي».
أكوام النفايات بواجهات الشوارع والأزقة تثير استياء سكان البرنوصي
يعيش سكان مقاطعة سيدي البرنوصي، حالة من الاستياء، جراء انتشار النفايات بشكل عشوائي في مختلف أنحاء المقاطعة، وتحول بعض الشوارع والأزقة إلى نقاط سوداء لتراكم القمامة، مما يهدد صحة المواطنين بأحياء المقاطعة.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو وصور توثق لانتشار كبير لأكوام النفايات المتراكمة بجانب الأرصفة وفي مداخل الأحياء، في مشهد يعكس الفوضى وضعف أداء الشركة المفوض إليها تدبير القطاع في الاهتمام بنظافة المقاطعة.
ويشير السكان بأصابع الاتهام إلى الشركة المفوض إليها، بالتقصير في أداء مهامها، وعدم احترام مواعد جمع النفايات، مما يزيد من تكدسها لفترات طويلة.
ويدعو السكان المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
ويطالب سكان مقاطعة سيدي البرنوصي السلطات المحلية بالتدخل الفوري لإلزام شركة النظافة بواجباتها وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، بوضع خطة عمل واضحة وفعالة لمعالجة الإشكاليات البيئية في الحي.
