الأخبار
علمت «الأخبار» أن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم بولمان، أعلنت، الأربعاء الماضي، عن خوض عاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببولمان، إضرابا «إنذاريا» عن العمل، احتجاجا على تجاهل مطالبهن المشروعة، والتي يأتي في مقدمتها مطلبا احترام توقيت صرف الأجور وتغيير طريقة أدائها الحاطة من الكرامة، وفق التعبير الوارد ببلاغ نقابة «الكدش».
وسجلت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ببولمان، استمرار الجهات المعنية في تجاهل مطالب العاملات المشروعة، واستمرار الشركة النائلة للصفقة في خرق مقتضيات مدونة الشغل، والإمعان في إهانتهن أمام أنظار الجميع، في ظل استحضار العاملات لمصلحة التلميذ والتلميذة في تعاطيهن مع مطالبهن من خلال لجوئهن إلى الإجراءات المسطرية والطرق السلمية في رفع شكايتهن، والمطالبة برفع الحيف عنهن، غير أنه يتم تسجيل تكرار «السيناريوهات» نفسها رغم طرق جميع الأبواب، وفي مقدمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببولمان وعمالة إقليم بولمان ومفتشية الشغل بصفرو، فضلا عن مراسلة كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل.
وطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بإقليم بولمان، الجهات المعنية بملف عاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية، بالتدخل لإرغام الشركة النائلة للصفقة (taha qualités)، على التصريح بصرف أجور عاملات الطبخ عند بداية كل شهر، كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، ورفض طريقة أداء الأجور في «العتمة»، دون أثر، ومطالبة الشركة المذكورة بتحويل أجور العاملات إلى حساباتهن البنكية، مثلما طالب المكتب النقابي لـ«الكدش» بالرفع من قيمة الأجور من 1200 درهم إلى الحد القانوني للأجر الذي يعادل 10 ساعات من العمل يوميا، مع احتساب الساعات الإضافية، ودعوة الشركة إلى تكملة الأجر بأثر رجعي يحتسب من تاريخ أول يوم عمل الذي يصادف شهر يناير من سنة 2024، والتصريح بالعاملات لدى مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
وفي الوقت الذي دعت الهيئة النقابية المذكورة، الجهات المعنية، إلى التدخل لضمان الحقوق الشغلية لعاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية بإقليم بولمان، طالبت النقابة، أيضا، المسؤولين بمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإيفاد لجنة تفتيش للمؤسسات التعليمية بالإقليم للتحري والقيام بما يلزم بخصوص عدم تصريح شركة Taha Qaulités بحوالي 78 عاملة، في ظل التأكيد على لجوء العاملات للقضاء من أجل حماية حقوقهن كاملة، وخوض إضرابات أسبوعية عن العمل إلى حين الاستجابة لمطالبهن العادلة والمشروعة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن اجتماعا بين الشركة وممثلي شغيلة القطاع، انعقد الأربعاء الماضي، أسفر عن اتفاق بين الطرفين، يقضي بزيادة مبلغ 300 درهم في الأجور، على أساس أن يتم الاشتغال لثلاث ساعات ونصف يوميا، والتعهد بتسوية وضعية العاملين والعاملات لدى الشركة، إزاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.
