الأخبار
مثلما توقع أغلب الفاعلين داخل الوسط التربوي، لم يسفر لقاء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن أي جديد يذكر، باستثناء لقاء القيادات النقابية بالوزير محمد سعد برادة، مباشرة بعد انتهاء الاجتماع المنعقد الخميس الماضي بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حضر اللقاء للاستماع إلى «وجهات النظر» المعبر عنها من طرف القيادات النقابية، بحضور عدد من المسؤولين بقسم الشؤون القانونية والموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
وحاولت القيادات النقابية التعليمية (الأكثر تمثيلية) التخفيف من حدة «خيبة الأمل» التي تعلم جيدا أنها ستزيد من تعميق منسوب غياب الثقة مع هيئة التدريس، من خلال التأكيد، في البلاغ الإخباري الذي تطلب 24 ساعة لصياغته من طرف لجنة التفاوض، على أن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية طمأنهم بأن الملف المطلبي المرتبط بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والمختصين التربويين والمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، ستتم متابعته مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية. ولم يسفر اللقاء عن أي قرار نهائي بخصوص الملف المطلبي المتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتقليص ساعات العمل، حيث اكتفت النقابات التعليمية الخمس، من خلال بلاغها الإخباري، بتكرار ما سبق الإعلان عنه خلال بلاغات سابقة، بخصوص جاهزية الدراسة المنجزة من طرف مكتب دراسات، والتي يعول عليها لتحديد معايير الاستفادة.
وفي ظل غياب أي مخرجات لصالح هيئة التدريس، خلال اللقاء الذي جمع قيادات النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية، والذين سارعوا، الخميس الماضي، إلى الاتصال بالحسين قضاض، الكاتب العام للوزارة، من أجل تقديم «التهاني والتبريكات» بعدما جرى تعيينه بشكل رسمي في المنصب المذكور، مستفيدا من التمديد له بعد بلوغه التقاعد حد السن، جرى تضمين «البلاغ الإخباري» فقرة تخص تسوية الرتب ومستحقات الامتحان المهني والتعويضات العائلية لأفواج ما بعد 2016 المنتقلين بين الجهات، والتي تعتبر «تحصيل حاصل»، ومن ضمن أولويات برنامج عمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة الحالية، سيما أنه تم تفعيل صرف المستحقات ذات صلة بالرتب.
وفي مقابل ذلك، كان لافتا حرص القيادات النقابية على مواكبة ملف المبرزين والمبرزات، بالشكل الذي عجل بإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، في أفق عرضه على القطاعات الوزارية المعنية، بينما تم الإعلان عن وجود موقف جماعي موحد للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بشأن مجموعة من الملفات التي تخص الأسرة التعليمية، حيث أصرت القيادات النقابية على مطالبة الكاتب العام الحسين قضاض بضرورة توفير العدة ووسائل العمل لكل هيئات المراقبة والتأطير دون تمييز وتخصيص يوم دراسي عن مدارس الريادة.
