علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه رغم صدور قرار عن وزارة الداخلية بتوقيفه عن مزاولة مهامه، قام عبد الإله أوعيسى، رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم، في نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة إلى مقر الجماعة، حيث طلب من موظفين إحضار بعض الملفات الحساسة. ويطالب منتخبون بالمجلس السلطات والمصالح المختصة بفتح تحقيق حول مصير هذه الملفات. وأفادت المصادر بأن الرئيس دخل إلى قاعة بالطابق السفلي بمقر الجماعة، وذلك بحضور موظفين مقربين منه، وقام بإحضار ملفات ووثائق كانت موضوع جدل، ومنها ملفات تتعلق برخص تعمير وصفقات عمومية فوتتها الجماعة، كانت سببا في توقيفه من طرف وزارة الداخلية وإحالة ملف عزله، رفقة بنعيسى بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي، على المحكمة الإدارية بالرباط، التي ستعقد أول جلسة للنظر في ملف العزل، يوم 7 نونبر المقبل.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
