مصطفى عفيف
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، حكما قطعيا تحت رقم 5394، قضى بعزل المستشار الغليمي خريشفة، الذي كان رئيسا للمجلس في الولاية السابقة، من عضوية مجلس جماعة أحلاف مع النفاذ المعجل.
وجاء قرار عزل الرئيس السابق لجماعة أحلاف والمستشار الحالي، الغليمي خريشفة، بناء على الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم بنسليمان، بتاريخ 31 يوليوز الماضي، إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتي استند فيها العامل على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي كانت أجرت عملية افتحاص لمجموعة من الملفات كانت كذلك موضوع تحقيقات الفرقة الوطنية بشأن مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الجماعة الترابية في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها رئيسة الجماعة في مواجهة الرئيس السابق للمجلس، حيث طالبت بالبحث في مجموعة من المصاريف المؤداة تخص أشغالا غير منجزة على أرض الواقع.
وبحسب المصادر، فإن التحقيقات طالت صفقة تخص صرف اعتماد مالي يقدر بـ900.000.00 درهم يخص إصلاح مسلك طوله ستة كيلومترات، جزء منه داخل تراب جماعة مليلة، دون المواصفات المطلوبة ودون اللجوء إلى صفقة، وكذا ملف الترخيص بالاحتلال المؤقت بالمنطقة المسماة الضاية التي هي موضوع مشروع سياحي مصادق عليه من طرف وزارة السياحة لإحدى المقاولات من أجل وضع الأتربة المتعلقة بإنجاز الطريق 3338 ما أدى إلى إتلاف 11 بئرا دون أدائها واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، الذي تقدر مساحته بحوالي هكتارين، ناهيك عن رفض مشروع الصرف الصحي الذي كان موضوع دراسة لتستفيد منه المنطقة المشمولة بتصميم التهيئة، وتسليم رخص البناء بالمنطقة المشمولة بتصميم التهيئة دون توفر أصحابها على التصاميم والوثائق القانونية، وخصوصا داخل المجال المخصص للفيلات دون أي سند قانوني.
وطال التحقيق، كذلك، شبهة الاستيلاء على معدات حديدية تركتها المقاولة التي كانت تزود الجماعة بالماء الصالح للشرب عند تخليها عن المشروع بسبب إفلاسها، لتعوض بها الجماعة عن الاحتلال المؤقت.
وانصب البحث، أيضا، حول ما تضمنته شكاية رئيسة الجماعة بشأن استحواذ الرئيس السابق، بعد نهاية ولايته، على المضخة الكهربائية المتواجدة بأحد الآبار، ما حرم الساكنة من الماء خلال فصل الصيف، إذ يعتبر هذا البئر المورد الرئيسي للماء لقاطني المركز والثانوية والمدرسة والمركز الصحي.
وكانت الشكاية طالبت بإجراء بحث في صرف اعتماد مالي يقدر بـ1.000.000.00 درهم مخصص، بحسب الوثائق بتأشيرة عامل الإقليم، لإصلاح أحد المسالك الطرقية، إلا أن هذا المشروع تم على الأوراق فقط، باستثناء مقطع لا يتجاوز طوله ثلاثة كيلومترات بدوار العوايات، وكذا صرف الاعتمادات المتعلقة بالوقود والزيوت بين السنوات المذكورة والتي تقدر إجمالا بـ2.550.000.00 درهم دون أي سند قانوني لأن هذه السنوات، خصوصا سنتي 2020 و2021، عرفت بجائحة كورونا التي توقفت خلالها الأشغال والنقل المدرسي. وتجدر الإشارة إلى أن سندات الوقود كان يوقعها ابن الرئيس الذي لا تربطه أية علاقة بالجماعة.
