عاد ملف تدبير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، ومعه مصلحة التشريح الطبي، من جديد، إلى الواجهة، بعدما اصطدم عدد من المواطنين بتعليق خدمات التشريح الطبي بمستشفى الجديدة، ما أدى إلى إيداع عدد من الجثث مستودع الأموات في انتظار أن يحل دورها في التشريح الطبي، ما يزيد من معاناة أهل المتوفين الذين يطالبون بالإفراج عن جثث ذويهم أو نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء للقيام بعملية التشريح والتعجيل بالدفن بعد تفاقم معاناتهم لاضطرارهم إلى الانتظار أياما طويلة من أجل استلام جثث ذويهم لإتمام إجراءات الدفن.
هذا وتجدد الكشف عن معاناة عائلات المتوفين، السبت الماضي، بعد احتجاج عدد من المواطنين على غياب الطبيب المكلف بالتشريح، وهو واقع تفاجأ به عدد من المواطنين بعد استكمالهم جميع الإجراءات القانونية المطلوبة من أجل التصريح بالدفن، ليتفاجؤوا بغياب الطبيب الشرعي، وهو ما أعاق عملية التسريع بالدفن.
واقع غياب طبيب شرعي بمستشفى محمد الخامس بالجديدة كشفت عنه النقاب العديد من الأسر التي ظلت تنتظر أمام المستشفى بسبب وجود مصلحة التشريح خارج الخدمة، في وقت تم إيداع جميع الجثامين المحالة عليها مستودع الأموات لتنتظر دورها الذي قد يطول لأزيد من أربعة أيام أو أكثر، الأمر الذي كشف النقاب مرة أخرى عن النقص الكبير في الموارد البشرية في عدد من التخصصات، وما تعانيه هذه المؤسسة الاستشفائية بإقليم الجديدة.
مشكل غياب الطبيبة المكلفة بالتشريح بالمستشفى الإقليمي بالجديدة كشف الخصاص في الموارد البشرية بقطاع الصحة بالإقليم، ما أصبح يتطلب تدخل الوزارة الوصية والمديرية الجهوية لحل هذا المشكل الذي سيزيد من تأخير عدد من المساطر القضائية لدى محاكم الدائرة القضائية بالجديدة، والتي ستكون ملفاتها المرتبطة بإجراء تشريح طبي ملزمة بالتأخير إلى غاية التوصل بالتقارير الخاصة بالتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، الأمر الذي يجعل تدخل النيابة العامة أمرا مستعجلا لتحويل مساطر التشريح الطبي إلى مركز الرحمة للتخفيف من معاناة أهالي المتوفين، وغالبيتهم من خارج تراب إقليم الجديدة لكن المساطر القانونية حتمت عليها إجراء تشريح طبي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.
وكانت مجموعة من فعاليات المدينة نددت، أكثر من مرة، بما أسمته تجاهل الوزارة الوصية للنقص الكبير في الموارد البشرية وسد الخصاص الذي يعرفه المستشفى الإقليمي بالجديدة الذي يستقبل عشرات الحالات الوافدة عليه أو القادمة من مدن أخرى، مثل سيدي بنور، ليضاف إلى ذلك مشكل آخر يتمثل في تعطيل مواعد إجراء التشريح الطبي للجثث، الأمر الذي يجعل الأسر تتحمل نقلها إلى مركز الطب الشرعي الرحمة بالدار البيضاء وما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية تتراوح بين 1500 و2000 درهم.
ويعرف المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة نقصا آخر بمصلحة الطب النفسي الذي أصبح عبارة عن مصلحة لعبور عدد من الحالات إلى مستشفيات أخرى مثل الدار البيضاء وبرشيد بعدما بات مستشفى برشيد مصحى لاستقبال عدد من المرضى بالرغم من عدم قانونية هذا الاجراء، لكن عبر تدخلاته لدى المدير الجهوي أصبح أحد البرلمانيين يتخذ الأمر ورقة انتخابية.
