النعمان اليعلاوي
تحولت شوارع وأزقة الرباط، خاصة في محيط الأحياء الإدارية، إلى مسرح يومي لفوضى عارمة في السير والجولان، في ظل عودة غير مقننة لجيش من «حراس السيارات»، الذين يفرضون سلطتهم، وسط غياب شبه تام للمراقبة والصرامة في تنظيم الوقوف العمومي. وتشهد المناطق الإدارية، التي تحتضن الوزارات والمندوبيات العامة والإدارات المركزية، مثل حي حسان، أكدال، واليوسفية، حالة من الفوضى المرورية اليومية، نتيجة تكدس السيارات على جنبات الطرق، واحتلال الأرصفة والممرات دون احترام للعلامات التنظيمية، أو الممرات الخاصة بالراجلين.
ورغم توفر الرباط على عدد من المواقف تحت الأرضية الحديثة، سيما في شارع محمد الخامس، وباب الحد، فإن الضغط الكبير، وضعف التواصل بشأن تسييرها أو أثمنتها، جعلا عددا كبيرا من الموظفين والزوار يفضلون ركن سياراتهم عشوائيا قرب الإدارات والمؤسسات العمومية، ما يحول الشوارع إلى مرائب مفتوحة، ويخنق حركة السير، خصوصا في ساعات الذروة.
ويشتكي سكان الأحياء المجاورة من ضياع حقهم في الولوج إلى منازلهم، فضلا عن تنامي ظاهرة «احتكار الأرصفة» من قبل أشخاص يدَّعون أنهم حراس للسيارات، يفرضون إتاوات يومية على المواطنين دون سند قانوني، بل أحيانا تحت التهديد أو الابتزاز. فيما عاد عدد كبير من حراس السيارات غير المرخصين إلى ممارسة نشاطهم في مختلف مناطق العاصمة، معتمدين سترات صفراء أو زرقاء، و«صفّارات» يحاولون بها تنظيم الوقوف والفوضى التي ساهموا في خلقها، دون أي إشراف من المجالس المنتخبة أو السلطات الأمنية.
ورغم إعلان السلطات المحلية منذ سنوات عن نية إطلاق نظام رقمي لتدبير مواقف السيارات، إلا أن المشروع لم ير النور بعد في عدد من المقاطعات، وبقيت العشوائية هي السائدة، في غياب هيكلة واضحة تُحدد الأسعار، وتُقنن المساحات، وتُوفر عددا كافيا من الحراس المرخصين والمكونين. بينما يطالب فاعلون مدنيون ومهنيون في قطاع النقل واللوجستيك، بضرورة اعتماد حلول أكثر فاعلية، من قبيل استعمال التطبيقات الذكية لتحديد أماكن الوقوف، وتوسيع شبكة النقل الحضري العمومي لتقليل الضغط على وسط المدينة، وتعميم الأداء الإلكتروني في المواقف الرسمية.
كما يطالب عدد من المنتخبين بتفعيل مقتضيات القانون، وتحرير الملك العمومي من «الميليشيات الحضرية» التي حولت الفضاءات العامة إلى مصدر دخل فوضوي، دون أية مراقبة أو تقنين.
