تطوان: حسن الخضراوي
تسائل الفيديوهات، التي تم تبادلها أول أمس الاثنين، حول مظاهر التلوث بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان برئاسة مصطفى البكوري، من أجل القيام بالمتعين، وفتح بحث إداري في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، كما جاء في بنود دستور المملكة.
واستنادا إلى المصادر، فإن جهات مهتمة بحماية البيئة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قامت بتوثيق عمليات التخلص من سوائل مجهولة التركيبة، من قبل وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية بتطوان، بالشارع العام من خلال أنابيب وضعت بشكل عشوائي بالسور الخارجي، ما يخالف القوانين المعمول بها بالمناطق الصناعية ودفتر التحملات الذي ينظم عملية الاستثمار.
وأضافت المصادر عينها أن هناك شبهات تحوم حول عشوائية التخلص من مواد كيماوية خطيرة، في غياب أبسط المعايير المعمول بها، من أجل الحفاظ على البيئة ومعالجة النفايات الصناعية، في حين تحدث البعض عن مخلفات عادية لوحدات تصبير السمك، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تم فتحها في الموضوع.
من جانبه، ذكر مصدر عن جماعة تطوان أن لجنة مختلطة تم تشكيلها للنظر بشكل مستعجل في مضمون فيديوهات وصور التلوث بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، حيث ستقف على تاريخ تصوير الفيديو ومكانه، والتوجه للمعاينة الميدانية والنظر في الخروقات والتجاوزات المحتملة، قبل إنجاز تقارير يتم على ضوء نتائجها اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وكانت ملفات التلوث خيمت على دورة استثنائية عقدها المجلس الجماعي لتطوان، حيث نبهت نجاة حمرية، مستشارة عن المعارضة، إلى تبعات فشل مشروع المطرح المراقب الذي تشرف على تسييره مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، واستمرار المشاكل نفسها التي كانت السبب في فسخ عقدة الشركة السابقة في إطار التدبير المفوض ودخول أخرى جديدة.
