علمت «الأخبار» من مصادرها أن هناك تضاربا في الإدارات العمومية حول تنزيل منشور رئيس الحكومة بخصوص الحصول على موافقة حوالي 600 ألف موظف، قبل اتخاذ قرار الاقتطاع من أجورهم لفائدة صندوق مواجهة تداعيات الزلزال. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المؤسسات التي تدخل تحت وصاية بعض الوزراء، سيما وزير الفلاحة والصيد البحري، أعدت استمارات لا تحترم توجيهات منشور رئيس الحكومة، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، التي هي الوحيدة من بين مؤسسات وصاية الوزارة المذكورة التي لم تترك لمستخدميها اختيار أشهر المساهمة، مضيفة أن قرار مديرها العام، الذي هو نفسه عمدة مدينة مكناس، خلق نوعا من الاستياء لدى هاته الفئة من الموظفين.
أسماء أغلالو رئيسة المجلس الجماعي للرباط
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الصراع الدائر بين عمدة الرباط، أسماء أغلالو، ورئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، وصل إلى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، من أجل الحسم فيه قبل أن تنهار الأغلبية بمجلس العاصمة، مضيفة أن الانقلاب الذي قاده الرازي ضد زميلته في الحزب انتهى بمعارضة 19 مستشارا بالفريق الحمامة من أصل 23 مستشارا للعمدة الحالية التي أظهرت فشلا ذريعا في تدبير مجلس الرباط. وأوردت المصادر ذاتها أن ما زاد في شق صف الأحرار هو الإطاحة برئيس فريق المستشارين بالجماعة المحسوب على أغلالو وانتخاب رئيس الفريق الجديد، مضيفة أن أخنوش غير راض عن تدبير أغلالو التي قد تغادر موقعها خلال الأسابيع المقبلة.
الأمين العام للحكومة
علمت «الأخبار» من مصادرها أنه، في أقل من ثلاثة أيام، أعدت الأمانة العامة للحكومة على وجه السرعة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وذلك تنفيذا للأوامر الملكية، موضحة أن المشروع، الذي حصل على تأشير الديوان الملكي، سيتم تدارسه خلال المجلس الحكومي غدا الخميس. وأوردت المصادر ذاتها أن مشروع مرسوم بقانون مكفولي الأمة ليتامى زلزال الحوز مطابق تماما لما تم اعتماده خلال زلزال الحسيمة في نونبر 2004، مضيفة أن وزارة محمد الحجوي انتهت أيضا من إعداد المرسوم التطبيقي لقانون المكفولين وتنتظر المصادقة البرلمانية للإعلان عنه.
فاطمة الزهراء المنصوري
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المرسوم المتعلق بتحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم اقتناء السكن الرئيسي، الذي أعدته وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تمت برمجته في جدول أعمال المجلس الحكومي، قبل وقوع الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والأقاليم المجاورة لها، يوم 8 شتنبر الجاري، وبعد وقوع الزلزال تقرر تأجيل المصادقة على هذا المرسوم إلى وقت لاحق، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي. وأفادت المصادر بأن هذا التأجيل يأتي في ظل التطورات التي وقعت بالبلاد، نظرا للكلفة المالية التي ستتحملها خزينة الدولة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وتخصيص منحة مالية للأسر المتضررة. وكشفت المصادر أن الحكومة ستدخل تغييرات جوهرية على أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث ستخصص ميزانية مهمة للمناطق المتضررة بالزلزال.
