الأخبار
يواصل إمبراطور منطقة الغرب، الملياردير والبرلماني السابق، إدريس الراضي، رفض المثول أمام أنظار هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حيث غاب عن جلسة محاكمته يوم أمس الثلاثاء، رغم تأجيل البت في الملف للمرة التاسعة على التوالي، ليمثل مثل بقية المتقاضين أمام المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه كمتهم رئيسي، في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف وزير الداخلية، وذلك بعدما قررت النيابة العامة المختصة متابعته بتهم تتعلق أساسا بصنع عن علم إقرارات عبارة عن «تصاريح» تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم بذلك، حيث تم تأجيل جلسة محاكمته لجلسة 21 ماي المقبل، مع الأمر بتكليف مفوض قضائي بتبليغه بالاستدعاء للحضور للمحكمة.
واستغربت مصادر «الأخبار» للثقة الكبيرة، التي بات يتعامل بها الراضي مع محاكمته.
وكان يفترض أن يمثل الراضي أمام القضاء، منتصف السنة الماضية رفقة باقي المتهمين الذين من ضمنهم موظفون وأعوان سلطة ونواب سلاليون، وهو الذي يعلم أن القانون يتضمن في حالة إصراره رفض المثول أمام المحكمة، مسطرة «الإحضار» بالقوة العمومية، سيما أن عناوين المتهم الرئيسي معروفة ومبينة بشكل واضح في الشكاية المرفوعة ضده من طرف وزير الداخلية، وسبق له أن باشر رفع شكايات عديدة بعدد من محاكم المملكة، سواء بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أو لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وكذا بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، وبعض هاته الملفات ينوب عنه فيها «محامي عمالة سيدي سليمان»، مثلما أن شقيقه كريم الراضي، المتابع بدوره كمتهم في الملف الجنحي المذكور، بتهمة المشاركة في صنع عن علم تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة..، سبق له أن استجاب للاستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة، وحضر رفقة باقي المتهمين في جلسة سابقة للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
وكانت الجهة القضائية المختصة قد قررت إحالة ملف قائد سابق بالجماعة الترابية القصيبية على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، إثر تورطه في ملف تزوير التصاريح التي بموجبها تمكن إدريس الراضي، من التصرف في قرابة 83 هكتارا من أراضي الجماعة السلالية «أولاد حنون» التي تقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة القروية القصيبية بإقليم سيدي سليمان.
بدوره، «تغيب» أمس الثلاثاء، البرلماني ياسين الراضي، نجل الملياردير إدريس الراضي، عن جلسة محاكمته بسبب وجوده بالمؤسسة السجنية تامسنا، التي يقضي بها عقوبة الحبس لسنة كاملة، إثر إدانته ابتدائيا واستئنافيا من قبل محكمة الاستئناف بالرباط، في ملف له علاقة بإعداد وكر للدعارة، بعدما كانت هيئة المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أمرت في وقت سابق بإحضاره بالقوة العمومية من السجن، للاستماع إليه في الملف الذي يتابع بموجبه رفقة الرئيس الأسبق لجماعة سيدي سليمان، طارق العروصي، بتهمة التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة وإصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة.
يأتي ذلك، في وقت يترقب الشارع السليماني، بكثير من الاهتمام، ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص مصير التحقيقات التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن مآل التقرير الأخير المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية، الذي يوصف بـ «التقرير الأسود»، والذي شمل عمليات الافتحاص المالي والإداري الذي باشره أطر المفتشية بالجماعة الترابية لسيدي سليمان، خلال حقبة الرئيسين المعزولين ياسين الراضي وطارق العروصي.
