محمد اليوبي
توصل أعضاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بملف ثقيل يخص اختلالات وخروقات شابت صفقة فوتتها وزارة الصحة لإحدى الشركات بمبلغ يفوق 3 ملايير سنتيم، لاقتناء الحاضنات الطبية للأطفال، لكن تبين بعد استعمالها بالمستشفيات أنها لا تتوفر على المعايير التقنية المطلوبة في دفتر التحملات.
وأفادت المصادر بأنه من المنتظر مساءلة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حول هذه الصفقة، خلال الدورة البرلمانية المقبلة، أو تنظيم مهمة استطلاعية للمستشفيات للوقوف على استعمال هذه الحاضنات، وكذلك التأكد من العيوب التقنية التي تشوبها. وأوضحت المصادر أن العديد من المستشفيات استغنت عن هذه الحاضنات، ولا تستعملها، ما يهدد حياة الأطفال الخدج حديثي الولادة.
وحسب وثائق (تتوفر عليها «الأخبار»)، فإن مديرية التجهيزات والصيانة أعلنت عن طلب عروض من أجل اقتناء معدات الإنعاش للأطفال حديثي الولادة، والمتمثلة في الحاضنات الطبية وآلات العلاج بالضوء، التي تستعمل في أقسام الولادة، وتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة، حيث جرى تخصيص مبلغ 27 مليون درهم بالنسبة للحصة الأولى المتعلقة باقتناء 144 حاضنات طبية، ومبلغ 4 ملايين و564 ألف درهم بالنسبة للحصة الثانية المتعلقة باقتناء آلات العلاج بالضوء.
وشاركت في الصفقة ست شركات تنافست على تقديم أحسن العروض، حيث تم إقصاء خمس شركات، وبقيت فقط شركة واحدة، بعد تفصيل دفتر التحملات والمعايير التقنية المطلوبة على مقاسها، رغم أن إحدى الشركات تقدمت بعرض يتضمن المراجع التقنية نفسها، لكن تم إقصاؤها، بعد لجوء المديرية إلى طلب افتحاص العينات المقدمة في إطار الصفقة. والمثير في الأمر أن الشركة التي فازت بالصفقة، قدمت عرضا ماليا يفوق المبلغ التقديري للصفقة، بإضافة 500 مليون سنتيم، بالنسبة للحصة الأولى، و80 مليون سنتيم بالنسبة للحصة الثانية. وأكدت المصادر أن العرض الذي تقدمت به الشركة يفوق التقييم المالي للمديرية صاحبة الصفقة بـ 19 %، كما أضافت الشركة مبالغ مالية مقابل تركيب هذه الحاضنات، بتخصيص مبلغ 12 ألف درهم لكل حاضنة، مع العلم أن عملية التركيب والتشغيل بسيطة ولا تتطلب سوى ربط الآلة بالتيار الكهربائي.
وأكدت مصادر برلمانية أنها توصلت بمعطيات من بعض المستشفيات، تفيد بأن هذه الحاضنات لم يتم تشغيلها منذ اقتنائها، لكونها لا تتوفر على المعايير التقنية الحديثة، ومن بينها التوقف الآلي في حال ارتفاع درجة الحرارة، ليتم الاستغناء عنها، ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة الأطفال حديثي الولادة. وأفادت المصادر بأن هذه المعطيات تثير الكثير من الأسئلة حول هذه الصفقة، ما يتطلب فتح تحقيق بشأنها وترتيب المسؤوليات، وذلك بعد إقرار وزير الصحة تحت قبة البرلمان بوجود اختلالات وفساد شابت بعض الصفقات بالملايير، ما دفعه إلى إلغاء بعضها.
وتزامنا مع الضجة التي أحدثتها فضائح الفساد التي شابت العديد من الصفقات بوزارة الصحة، يتجه الوزير آيت الطالب إلى التخلي نهائيا عن طلبات العروض لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تكلف الملايير سنويا، والاكتفاء بصفقات تفاوضية مباشرة مع الشركات، ما جعل العديد من الشركات الوطنية تعبر عن تخوفها من تكريس الوضع القائم بالوزارة، من خلال احتكار الشركات الأجنبية لأغلب الصفقات.
ووجه وزير الصحة رسالة «استعطاف» إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لكي يمنحه الضوء الأخضر لاستثناء اقتناء بعض الأدوية والمستلزمات الطبية من الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. وبرر آيت الطالب طلبه بـ«الأهمية الخاصة التي توليها وزارة الصحة للأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، بالنظر لخصوصياتها، وارتباطها الوثيق بصحة المواطنات والمواطنين، مما يقتضي ضمان توفيرها بكمية تضمن الاستجابة الفورية للحاجيات المستعجلة لهذه الأدوية في الظروف غير المتوقعة». وأضاف الوزير، في رسالته، «وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الوزارة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق إبرام صفقات عمومية، فإن الواقع يثبت بأن خضوع عملية اقتناء بعض الأدوية والمستلزمات الطبية للمساطر المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية يحول دون توفيرها في أوقات الحاجة الملحة إليها».
وأشار الوزير إلى أن الظروف غير المتوقعة الناتجة عن الانتشار الوبائي لبعض الأمراض، والخصوصيات المرتبطة ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من الخارج وغير المتوفرة بالسوق المغربية، تتطلب تعاملا خاصا لا يتلاءم مع الإجراءات والمساطر التي تتطلبها الصفقات العمومية، ناهيك عن أن العديد من طلبات العروض التي تعلن عنها الوزارة لا يتم تقديم أي عرض بشأنها لاعتبارات تتعلق بالثمن أو تتعلق بالرغبة في إدراج أدوية ومستلزمات طبية أخرى ضمن موضوع الصفقة، فضلا عن وجود أدوية ومستلزمات طبية يسجل غياب المنافسة بشأنها بالنظر للاختصاص الحصري لبعض الشركات في تسويقها.
