طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن لجنة خاصة حلت بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، خلال اليومين الماضيين، ما أثار حالة استنفار في الأوساط الطبية والإدارية بهذه المؤسسة الصحية، في وقت استبقت هذه اللجنة، حسب المصادر، الزيارة المرتقبة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي من شأنه توقيع عدد من القرارات، بما فيها إعفاءات في صفوف القائمين على المؤسسة، سيما بعد تسريب أخيرا جملة من الصور تكشف عن الوضعية المزرية لهذا المستشفى الجهوي.
وكشفت الصور المسربة، والتي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة من داخل المرافق الصحية للمستشفى، من بينها ممرات متسخة، أسرة مهترئة، ناهيك عن غياب أبسط شروط النظافة والتجهيز، في وقت اعتبر ناشطون محليون أن ما تكشفه هذه الصور ليس سوى «جزء يسير من واقع أكثر قتامة» تعيشه البنية التحتية للمستشفى منذ سنوات، في ظل غياب إصلاحات جذرية وتراكم الاختلالات الإدارية والتدبيرية، متسائلين عن مصير الوعود الرسمية بتحسين الخدمات الطبية.
وكانت تقارير وجهها أطباء المستشفيات المحلية بطنجة أخيرا لى مصالح وزارة الصحة، تؤكد أن الوضع الصحي بعمالة طنجة- أصيلة وصل إلى مستوى حرج، بسبب افتقار المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية إلى العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الاستعجالي، مما قد يعرض صحة المرضى للمضاعفات وللخطر، هذا بالإضافة إلى الاشتغال بمعدات أصابها الاهتراء والتآكل، وضمنها بالمستشفى الجهوي المذكور، فضلا عن النقص المهول في أدوات الحماية الشخصية بالنسبة إلى الشغيلة، وكذا وسائل التعقيم، بسبب سن سياسة التقشف على جميع المستويات. هذا النقص، حسب التقارير الطبية، في المعدات والأدوية لا يعرقل فقط عمل الأطر الصحية، بل يصعب من مهامها، وبالتزامن مع هذا النقص، فإنه في مدينة طنجة ينمو القطاع الصحي التجاري بشكل مضطرد، للاستجابة لحاجيات أقلية، بينما تتضخم الأحياء الشعبية بمئات الألوف من الذين لا يجدون في خدمتهم إلا قطاعا صحيا متهالكا لا يتناسب مع حاجات البلاد ولا مع إمكانياتها، سيما بالمراكز الصحية التي تعرف نقصا في الوسائل اللوجستيكية.
يشار إلى أن تقريرا رسميا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات حول المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة سجل سلسلة من الاختلالات البنيوية والتنظيمية، أبرزها ضعف الحوكمة وآليات التسيير، حيث لاحظ المجلس غياب اجتماعات منتظمة للجان التدبير والتسيير، وغياب آليات المراقبة الداخلية التي يفترض أن تضمن ترشيد استعمال الموارد البشرية والمادية.
