الأخبار
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، بأن المؤسسات والمقاولات العمومية تساهم في الميزانية العامة للدولة بتحويلات مالية تفوق 19 مليار درهم، على شكل أرباح وحصص أرباح وعوائد احتكار وإتاوات مقابل احتلال الملك العمومي وموارد أخرى. وعلى رأس هذه المؤسسات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، والمجمع الشريف للفوسفاط وبنك المغرب.
ويرتقب أن تبلغ مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة (دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة) أزيد من 19,52 مليار درهم في سنة 2026، بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وذكر هذا التقرير أن هذه التوقعات توجد تقريبا في نفس مستوى الموارد التي سبق توقعها برسم قانون المالية لسنة 2025 دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة (19,55 مليار درهم)، موضحا أن التحويلات المالية بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية تتمثل في تدفقات موجهة نحو الدولة على شكل أرباح وحصص الأرباح وعوائد الاحتكار ومساهمات وإتاوات مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي وموارد أخرى.
وتشير التوقعات، بالنسبة لسنتي 2027 و2028، إلى تحقيق موارد تناهز على التوالي 17,43 مليار درهم و17,6 مليار درهم، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
وبلغ مجموع إنجازات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى غاية متم شهر شتنبر 2025، ما مجموعه 16,02 مليار درهم، متأتية بالأساس من المجمع الشريف للفوسفاط (6,18 مليارات درهم) وبنك المغرب (4,08 مليارات درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (4,01 مليارات درهم).
وذكر التقرير أنه في سنة 2024 بلغت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، ما قدره 16,61 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 107 في المائة مقارنة بالتوقعات الأولية، وأضاف أن أغلب المساهمات كانت متأتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (6 ملايير درهم) والمجمع الشريف للفوسفاط (5,8 ملايير درهم) وبنك المغرب (2,87 مليار درهم).
وأفاد التقرير بأن المحفظة العمومية، عند متم شهر شتنبر الماضي، تتكون من 267 مؤسسة ومقاولة عمومية، تتوزع على مؤسسات عمومية (217) ومقاولات عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة (50)، فضلا عن أن بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تمتلك شركات تابعة و/أو مساهمات يصل مجموعها إلى 532 هيئة، 54 في المئة منها مملوكة بالأغلبية.
وبالإضافة إلى هذه الهيئات، تتولى وزارة الاقتصاد والمالية مهمة التتبع و/أو المراقبة المالية لـ73 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للجماعات الترابية، تخضع 21 شركة منها للمراقبة المالية ويتم تتبعها ضمن المحفظة العمومية، بالإضافة إلى 53 هيئة عمومية أخرى، تخضع 30 هيئة منها للمراقبة المالية ويتم تتبعها ضمن المحفظة العمومية.
ويكشف التقرير أيضا أن المحفظة العمومية شهدت، خلال الفترة بين سنة 2024 وشهر شتنبر من سنة 2025، دينامية قوية تجلت في إعادة هيكلة تنظيمها وإحداث شركات تابعة وتطورها نحو حكامة ترابية أكثر نجاعة، ويتعلق الأمر بإحداث 7 شركات تابعة أو مساهمة جديدة أحدثت خلال الفترة بين سنة 2024 وشهر شتنبر من سنة 2025، منها 4 شركات تابعة لشركة مرسى المغرب، وشركة واحدة تابعة لكل من المجمع الشريف للفوسفاط، وصندوق الإيداع والتدبير، ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وفي ما يتعلق بإعادة الهيكلة، شهدت العمليات المرتبطة بتعزيز لامركزية الخدمات العمومية تقدما ملموسا مع إنشاء أول مجموعة صحية ترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية والمرسوم رقم 2.23.1054 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025 بتطبيق أحكام هذا القانون، وعقدت هذه المجموعة، التي تعتبر أول تجربة نموذجية على الصعيد الوطني، أول اجتماع لمجلس إدارتها في 28 يوليوز 2025، تحت رئاسة رئيس الحكومة، وامتدادا لهذه المبادرة، تم إطلاق مرحلة ثانية تروم إحداث مجموعات مماثلة بخمس جهات أخرى وهي بني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.
وتم الشروع، كذلك، في إعادة هيكلة قطاع التوزيع بموجب القانون رقم 83.21 والنصوص التطبيقية المرتبطة به، سيما المرسومين رقم 2.23.1035 ورقم 2.22.1033، المحددين لآجال تنزيل هذا البرنامج. وأسفرت هذه العملية عن إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات لتعويض 12 وكالة مستقلة للتوزيع سيتم حلها وبنيات جهوية للتوزيع تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتعهدين الخواص.
وإلى حدود شهر شتنبر 2025، شرعت 7 شركات جهوية متعددة الخدمات في أداء مهامها بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة، ومراكش-آسفي، والشرق، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومن المرتقب أيضا إطلاق خدمات الشركات الجهوية متعددة الخدمات بكل من جهات العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، وذلك مع متم شهر أكتوبر 2025.
وفي ما يتعلق بآفاق تطور المحفظة العمومية، يشير التقرير إلى أن العديد من المؤسسات والهيئات العمومية توجد حاليا قيد الإحداث، على غرار مؤسسة المغرب 2030 والوكالة الوطنية لحماية الطفولة، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مشروع مهيكل في مجال التخطيط الترابي بمصادقة مجلس الحكومة في يونيو 2025 على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان عوض 29 وكالة حضرية قائمة. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الجهات من أدوات مندمجة للتخطيط العمراني تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الترابية وتحظى بصلاحيات موسعة على مستوى الجهات.
