الأخبار
بعدما كانت “مافيات العقار” بطنجة تمني النفس برحيل الوالي يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الحركة الانتقالية الأخيرة التي شملت عددا من الولاة والعمال، بسبب ما اعتبروه “بلوكاج” يعيق تنزيل مشاريعهم الاستثمارية، اختار هؤلاء المرور إلى السرعة القصوى، للضغط على الوالي يونس التازي، والدفع ببعض المنتخبين للترافع نيابة عن “أباطرة العقار”، خلال انعقاد أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة في دورته الثانية والعشرين.
مصادر “الأخبار” كشفت أن أباطرة العقار الذين تمكنوا في ظروف مشبوهة من اقتناء وعاء عقاري مهم، يتضمن مئات البقع، وكانوا يأملون أن يخرج تصميم التهيئة ليمنحهم فرصة جني أرباح طائلة، سيما أن القطع الأرضية التي يملكونها تقع بمواقع استراتيجية، بعضها قريب من محطة القطار فائق السرعة، صدموا بإصرار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على منع عمليات البناء وتوقيف كافة المشاريع التي لا تستجيب للمعايير القانونية المعمول بها، والتأكيد على ضرورة توفر وثيقة التعمير بما يضمن القطع نهائيا مع ظاهرة البناء العشوائي، لأنه حسب رأيه، لم تعد عروس الشمال طنجة تتحمل المزيد من البناء العشوائي، موضحا خلال انعقاد أشغال الدورة 22 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بطنجة، بأنه يتفهم إكراهات بعض المنتخبين، في إشارة إلى رئيس الجماعة الترابية اكزناية، وأن توقيف مشاريع البناء لا يستهدف بتاتا المواطن البسيط المغلوب على أمره، وإنما هناك أباطرة يملكون آلاف البقع الأرضية يستعملون هؤلاء المواطنين ذريعة للضغط أكثر للوصول إلى مبتغاهم، وعبر عن ذلك بالقول “إن حوتة وحدة كاتخنز الشواري”.
وأضافت مصادر “الأخبار” أن جميع أصابع الاتهام بخصوص عرقلة إخراج تصميم التهيئة الخاص باكزناية، تشير إلى مافيات العقار بطنجة، التي يرغب بعضها في تبييض أموالهم المشبوهة، خصوصا أن المنتخبين الذين يدافعون عنهم يعلمون أن من بين أباطرة العقار من قام بإحداث تجزئة عشوائية تتضمن ألف بقعة أرضية في مناطق غير متوفرة على وثيقة التعمير، ويطمح نفس الأشخاص إلى اقتناء مساحات أخرى لفرض الأمر الواقع والتحكم في التوجهات الكبرى لتصميم التهيئة، ما يحرم المناطق المعنية من المرافق والتجهيزات العمومية الضرورية، بما في ذلك المساحات الخضراء والإدارات والملاعب والمدارس وغيرها.
والجدير بالذكر، أن الدورة 22 لمجلس إدارة الوكالة الحضرية لطنجة عرفت توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لمنطقة طنجة والوكالة الحضرية لطنجة والتي تهدف إلى توطيد وتطوير علاقات التعاون والتبادل القائمة بين الطرفين. وفي مرحلة أولى، يرتكز هذا الاتفاق على محورين رئيسيين: الأول، يتعلق بمعالجة الآراء الصادرة عن لجنة التعمير بخصوص طلبات رخص البناء والتجزيء، قبل وبعد إصدارها؛ أما المحور الثاني، فيخص الولوج المهني إلى وثائق التعمير وملفات التجزئات المتوفرة لدى المؤسستين.
وقد توجت الأشغال بالمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنتي 2023 و2024، وكذا على برنامج عمل المؤسسة للفترة الممتدة بين 2025 و2027، ومشروع ميزانيتها لسنة 2025.
