علمت «الأخبار» أن آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص توصلوا بمعاش شهر نونبر من طرف الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي متضمنا الزيادة التي أقرتها حكومة أخنوش، حيث تمت زيادة معاشاتهم بنسبة 5 في المائة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020 بعدما ظلت زيادة معاشاتهم مجمدة لحوالي 18 سنة.
وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس الرفوف.غير أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي، أعطى الضوء الأخضر لمنح المتقاعدين في القطاع الخاص زيادة بنسبة 5 في المائة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
ويأتي صرف المعاشات متضمنا هذه الزيادات بعدما صادق مجلس الحكومة، المنعقد في 17 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5% في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
وتزامن توصل المتقاعدين بالزيادة في معاشاتهم مع انطلاق تاريخ الاستفادة التلقائية لـ4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية Ramed، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.
