استرجعت جماعة الدار البيضاء مقهى السقالة، بعد سنوات من الترافع القضائي بشأن الفضاء السياحي، الذي يشهد توافد مئات البيضاويين والسياح بشكل يومي، بحيث قضت محكمة النقض بإرجاع العقار إلى جماعة الدار البيضاء، بعد استغلاله منذ سنوات بسومة كرائية لا تتجاوز 1200 درهم شهريا.
حمزة سعود
أصدرت محكمة النقض قرارها النهائي، بشأن إفراغ مطعم «السقالة» الشهير بالمدينة القديمة، وقضت بإرجاع ملكيته لصالح جماعة الدار البيضاء بعد نزاع قضائي طويل، تواصل من خلاله الجماعة تثمين ممتلكات المدينة.
وانتقدت المعارضة بجماعة الدار البيضاء، في عدد من الدورات السابقة، تفويتات للممتلكات وكراء عدد منها بمبالغ مالية زهيدة، لا تتجاوز 1000 درهم، مقابل مساحات عقارية مهمة في أحياء وشوارع راقية.
ولم تتجاوز قيمة كراء «السقالة» 1200 درهم شهريا على امتداد السنوات الماضية، بحيث يمثل المبلغ تعويضا هزيلا يضخ في خزينة الجماعة، بالنظر إلى المداخيل الضخمة التي يدرها يوميا، وهو ما دفع جماعة الدار البيضاء إلى التحرك لإلغاء الاتفاقية واستعادة العقار.
ويقع «السقالة» في قلب المدينة القديمة قرب مارينا الدار البيضاء، وهو مقهى من أهم الفضاءات السياحية التي تتمتع بموقع استراتيجي مهم، بحيث ظل موقعه الحيوي مستغلا بسومة شهرية لا توازي حجم مداخيله اليومية.
ونبهت المعارضة بجماعة الدار البيضاء، خلال الولاية الحالية بمجلس مدينة البيضاء، إلى أهمية تحويل ممتلكات المدينة إلى مصدر لتمويل ميزانيتها وتقليص الديون المتراكمة، بينما تتجه الجماعة حاليا إلى القضاء لاسترجاع ممتلكاتها وإلغاء عشرات الاتفاقيات السابقة، التي يتم من خلالها استغلال الممتلكات مقابل مبالغ مالية هزيلة.
وشرعت جماعة الدار البيضاء في الإجراءات النهائية لتسجيل العقار باسمها واستصدار رسم عقاري يثبت ملكيتها بشكل رسمي، بعد أن صدر حكم ابتدائي في الملف خلال 2024، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن مستغل المطعم كان يشغل منصب مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بمقاطعة سيدي بليوط، مما شكل حالة «تناف وتعارض للمصالح» وفقا للقانون التنظيمي للجماعات.
وتنتقد المعارضة تفويت ممتلكات الدار البيضاء بالكامل لصالح الخواص، ما يترجم الإفلاس الحقيقي الذي تعرفه ميزانية الجماعة، في حين لا تصل الأثمنة الافتتاحية للعقارات المطروحة للبيع إلى الأثمنة الأولية، دون أي تفكير في مساحات خضراء أو منتزهات أو ملاعب رياضية للقرب.
تجار سوق «صورصا» يحتجون ضد «وعود المنتخبين»
أزيد من سنة على هدم محلاتهم التجارية دون بدائل
خاض تجار سوق «صورصا» سابقا، بالحي الحسني، وقفة احتجاجية، بعد انقضاء أزيد من سنة كاملة دون حلول عملية، تنقذ الأسر من الصعوبات المادية التي تواجهها، في ظل انحسار المداخيل وغياب البدائل.
وجدد التجار خلال الوقفة الاحتجاجية انتقاداتهم إلى السلطات الجماعية، بعد الوعود التي قطعها المنتخبون لصالحهم، من أجل إحداث أسواق جديدة وإشراكهم في عمليات الاستفادة المخصصة للباعة الجائلين بالمنطقة، دون أن يتحقق ذلك منذ أزيد من سنة.
وفقد عشرات التجار مصدر رزقهم بعد عملية هدم واسعة طالت مجموعة من الأسواق العشوائية بالمنطقة، بعد تنفيذ عمليات الهدم «بدون سابق إنذار» ودون توفير أي تعويضات أو بدائل.
ويؤكد التجار أن محاولاتهم المتكررة للتواصل مع الجهات المسؤولة باءت بالفشل، ليضطروا إلى خوض احتجاجات متكررة، انطلاقا من الأسبوع الماضي، أمام مقر مقاطعة الحي الحسني، للتنديد بأوضاعهم الحالية.
وطالت عمليات الهدم بسوق «صورصا» 50 محلا تجاريا، وجد التجار عقب ذلك صعوبة في مواجهة الديون التي تثقل كاهلهم بعد أن أتت الجرافات على السلع داخل المحلات التجارية، في وقت يؤكد فيه التجار أنهم يواجهون دعاوى قضائية، بسبب شيكات مقابل السلع التي تعرضت للتلف داخل المحلات التجارية، خلال عمليات الهدم.
وسبق للمعارضة، بمقاطعة الحي الحسني، توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، خلال جلسة الأجوبة الشفوية عن أسئلة البرلمانيين، حول تداعيات هدم السوق النموذجي «صورصا» بسيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني، وتشير الوثيقة الخاصة بالسؤال الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية، إلى أن التجار التمسوا من المعارضة بمقاطعة الحي الحسني التدخل وفق ما هو متاح، من أجل الدفاع عن مصالحهم في أفق إيصال صوتهم إلى عدد من القطاعات الوزارية المعنية، ضمنها وزارة الداخلية.
الأمن ينفي صحة فيديو تعنيف طفل بمؤسسة تعليمية
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية كبيرة مع شريط فيديو، تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه شخص يعرض طفلا للعنف، ومشفوع بتعليق صوتي يزعم أن النازلة وقعت بداخل إحدى المؤسسات التعليمية بالدار البيضاء.
وتفنيدا لهذه الادعاءات الكاذبة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها باشرت عملية مراجعة شاملة لكافة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، حيث تبين أنه لم يتم نهائيا تسجيل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ بخصوص أية واقعة تتعلق بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء شريط الفيديو المتداول أن هذا المقطع يوثق لجريمة وقعت خارج المغرب، وسبق أن شكل موضوع تداولات إعلامية بإحدى الدول الآسيوية.
وإذ تنفي المديرية العامة للأمن الوطني هذا الخبر الزائف الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث والتحريات ما زالت جارية، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة.
صورة بألف كلمة:
يواجه المارة بمنطقة «لاجيروند»، في محيط ثانوية الخوارزمي، الفوضى وانتشار السلع والبضائع على الأرصفة، مما يؤدي إلى وجود دائم للشاحنات بالمنطقة، من أجل تفريغ السلع.
وأدى الانتشار العشوائي للبضائع في الأرصفة إلى تضييق المسارات المتاحة أمام السكان المجاورين، مع ما يحدثه ذلك من زيادة للفوضى المرورية.
