أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة صباح أمس الثلاثاء، النظر في الدعوى المنظورة أمامها والمقدمة من طرف الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة ضد الأمين العام للبيجيدي، سعد الدين العثماني، والتي تلتمس فيها الطعن وإيقاف قرار الأمانة العامة القاضي بحل هياكل الحزب بإقليم وجدة، والتشطيب على جميع أعضائه فيه.
وفي هذا السياق، أرجأت ابتدائية وجدة الحكم في هذه القضية إلى أسبوعين قادمين، وذلك بعدما ادعى دفاع العثماني أنه لم يتوصل بالاستدعاء، رغم تسلمه المقال الافتتاحي الذي أنجزه دفاع مطرودي “البيجيدي”، المحامي محفوظ كيطوني، وإعلان نيابته عن الأمانة العامة.
وأقدم أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة على رفع دعوتين قضائيتين ضد الأمين العام للبيجيدي سعد الدين العثماني وأمانته العامة، الأولى للطعن في قرار هذه الأخيرة القاضي بحل هياكل الحزب بالإقليم والتشطيب على جميع منخرطيه، باستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق، وأعضاء لجنة الإشراف، والثانية لإيقافه بشكل فوري ومستعجل.
