فايز أبو شمالة
تجربتنا الفلسطينية تؤكد أن السيد محمود عباس لا يسعى إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بل ولا يسعى إلى إجراء انتخابات تشريعية إلا في حالة احتجاب الفصائل، وامتناع حماس وأخواتها عن المشاركة، وإصرارها على إجراء انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية.
حديث عباس عن انتخابات فلسطينية عامة هو حديث اعتراضي على رؤية الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، والخروج من حالة التيه والضياع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتصريح عباس يؤكد أنه سيرسل لجنة الانتخابات إلى غزة بهدف التحضير لإجراء الانتخابات، وليس الشروع بها، فهو يعرف أن حظه بالفوز معدوم، ويعرف جيدا أن لا قبول له داخل الشارع الفلسطيني، ومن المؤكد أن اطلع على آخر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره رام الله، والذي أكد أن نسبة 16 في المائة فقط من الفلسطينيين يؤيدون قراره إجراء انتخابات تشريعية دون الرئاسية، وهذه نسبة تصويت غير مفاجئة لمن يتابع السيرة الذاتية للسيد محمود عباس، ففي انتخابات الرئاسة التي جرت سنة 2005، حصل المرشح محمود عباس على 30 في المائة فقط من أصوات أصحاب حق الاقتراع في محافظة خان يونس على سبيل المثال، ووفق الأرقام الرسمية لدى لجنة الانتخابات المركزية؛ فقد حصل عباس على 37733 صوتا في محافظة خان يونس من أصل 128000 صوت. هذه النسبة حصل عليها محمود عباس في بداية مشواره، وفي قمة مجده التنظيمي، وقبل أن تنكشف سياسته البشعة للشارع الفلسطيني، وقبل انجلاء التوسع الاستيطاني في عهده، وقبل انكشاف تخبط الحالة الفلسطينية طيلة فترة رئاسته!
ولمزيد من المقاربة، ففي استطلاع رأي أجراه المركز نفسه في دجنبر 2016، فإن نسبة 14 في المائة فقط من الجمهور الفلسطيني كانت راضية عن مشاركة عباس في جنازة شمعون بيريز، وهؤلاء هم النواة الصلبة لعباس. بينما (83 في المائة) من الشعب الفلسطيني عبروا عن عدم الرضا لمشاركة الصهاينة حزنهم على القاتل بيريز.
نسبة 80 في المائة تقريبا تتكرر في استطلاع رأي للمركز نفسه سنة 2019؛ حين قالت نسبة 80 في المائة من الفلسطينيين إنهم ضد الانتخابات التشريعية فقط دون الانتخابات الرئاسية.
قد يقول البعض: طالما كان السيد عباس يناور في موضوع الانتخابات، ويراهن على رفض حماس والجهاد وغيرهما لانتخابات تشريعية دون رئاسية، فلماذا لا يخلفون حسابات عباس، ويشاركون في الانتخابات التشريعية، وينزعون عنه الشرعية، ويحققون معا فوزا كاسحا؟ وهذا سؤال يجد جوابه في تجربتنا السابقة، حين جمد محمود عباس بصفته الرئيس عمل المجلس التشريعي كل السنوات السابقة، ليقوم بعد ذلك بحل المجلس التشريعي بقرار رئاسي، وهذه تجربة يجب ألا تغيب عن بال الشعب الفلسطيني.
إن منطق الوطن يقول: اتركوا عباس يشغل الشعب الفلسطيني بانتخابات تشريعية في الضفة الغربية وحدها، اتركوه وحيدا، ليبرز له من داخل حركة فتح نفسها، رجال أشداء يرفضون الخنوع والخضوع، وليبرز له في مدن الضفة الغربية رجال يؤثرون الوطن على مصالحهم الشخصية، رجال يقبضون بأرواحهم على مستقبل الأجيال، ويرفضون العمل في مستوطنات اليهود أجراء، ويحتقرون التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية.
