سطات: مصطفى عفيف
ما زالت مصالح الإدارة الترابية بإقليم سطات تتريث في تطبيق دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، ضد عدد من المنتخبين بالإقليم. وهي الوضعية التي دفعت الأمانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب إلى الدخول على الخط من خلال رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لفرض القانون وتطبيق الدورية المتعلقة بتنازع المصالح، ضد رئيس جماعة أولاد افريحة بإقليم سطات، وذلك بسبب وجوده في حالة تناف بين مهامه كرئيس للجماعة القروية ورئاسته للجمعية الخيرية الإسلامية بالجماعة ذاتها.
مراسلة المرصد كشفت عن حالة التنافي ضد الرئيس الذي يلزم تطبيق المذكرة الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018 المتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وكذا دورية وزير الداخلية تحت عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك لكون رئيس جماعة أولاد افريحة ما زال يرأس الجمعية الخيرية الإسلامية بالجماعة منذ الولاية الانتخابية السابقة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المذكرات الوزارية، خصوصا وأن هذه الجمعية تتلقى تحويلات مالية من جماعة أولاد افريحة، وهو ما يجعل حالة التنازع قائمة.
وأشارت الرسالة ذاتها الى أن مستشارا آخر بالجماعة نفسها يشغل منصب كاتب مجلس الجماعة القروية اولاد فريحة يوجد أيضا في تشكيلة المكتب المسير للجمعية الخيرية.
كما طالبت الرسالة نفسها وزير الداخلية بفتح تحقيق في ما وصفته بهدر المال العام من خلال استفادة مدير مصالح الجماعة من التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجة المصلحة رغم عدم توفره على سيارة خاصة ورغم استعماله لسيارة المصلحة التابعة للجماعة في كل تنقلاته.
