تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، رفض طلب السراح الذي تقدم به دفاع المتهم الرئيسي في فضيحة عقارية، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالمسطرة الغيابية في حق المتهمين الذين يتغيبون عن الجلسات، وتحديد جلسة 21 يونيو المقبل من أجل النظر في متابعات ثقيلة في حق 21 متهما، لتورطهم في النصب والاحتيال بالملايير من خلال تجاوزات والتدليس في التوثيق وبيع شقق سكنية بمشروع عقاري ضخم أكثر من مرة لزبناء مختلفين.
ويتابع في القضية المذكورة، التي عمرت لسنوات طويلة بمحكمة الاستئناف بتطوان، موثق مشهور بعلاقاته مع كبار رجال الأعمال بالمنطقة، وعدول تمت إدانتهم من قبل الجنايات الابتدائية، فضلا عن سماسرة عقار ورؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي بمرتيل، حيث انكشفت عمليات النصب في الفضيحة العقارية المذكورة بعد فرار المتهم الرئيسي إلى مكان مجهول، وظهور شكايات بالجملة حول بيع الشقق أكثر من مرة، رغم التوثيق لدى موثق مشهور تمت إدانته بدوره من قبل الجنايات الابتدائية.
وذكر مصدر أن من أهم أسباب التأخير المتواصل لجلسات المحاكمة في القضية المذكورة، إلزامية سلك الإجراءات الخاصة بالمساطر الغيابية، وفق القوانين الجاري بها العمل، في حق كل متهم تخلف عن الحضور، فضلا عن عدد المتهمين الذي بلغ 21 متهما، وإجراءات الدفاع والتحضير لمناقشة تفاصيل وحيثيات تورط كل طرف، وهو الشيء الذي تعمل مصالح المحكمة على محاولة تسريعه لتجهيز القضية وحجزها للمداولة والنطق بالحكم.
وعمر الملف المذكور بالمحاكم لأكثر من أربع سنوات من التحقيقات القضائية التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، وإجراءات الاستدعاءات والتوصل بالنسبة للجلسات، حيث سبق القضاء ابتدائيا بإدانة 19 متهما وبراءة اثنين، مع استمرار الجنايات الاستئنافية في التدقيق والبحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، علما أن الأمر يتعلق بعمليات للنصب والاحتيال.
وكانت هيئة المحكمة أمرت باستدعاء كافة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور، مع تسريع الإجراءات الخاصة بالمساطر الغيابية، والتدقيق في المبررات التي يتم تقديمها بخصوص الغياب عن جلسات المحاكمة السابقة، وكذا البحث في حيثيات بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، في مشروع عقاري تم الترويج له على أساس الجودة والأثمنة المناسبة، وتوثيق عقود البيع لدى موثقين مشهورين، قبل أن يتبين تعرض مئات الضحايا للنصب والاحتيال بطرق خطيرة ويتم وضع شكايات لدى النيابة العامة المختصة.
