طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن خافرة الإنقاذ التي أثارت جدلا واسعا أخيرا في صفوف مهنيي الصيد واللوجستيك البحري بطنجة، هي في الأصل مصممة لموانئ الصيد البحري، وليس لموانئ الشحن البحري، من قبيل ميناء طنجة المتوسط بضخامته، والذي يحتاج إلى خافرة من الحجم الكبير وتتميز بقوة كبيرة لمواجهة تحديات أعالي البحار، في حال تسجيل حوادث بقلب المحيط المحلي أو باقي السواحل البحرية بشمال المملكة.
وكشفت المصادر أن الخافرة التي جرى توجيهها إلى ميناء طنجة المتوسط بدل ميناء الصيد البحري، كشفت عن وجود خلافات عميقة في قلب إدارة الصيد البحري، نظرا إلى كون الخافرة أدرجت ضمن ميزانية قطاع الصيد، بدل قطاع النقل واللوجستيك، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف مهنيي الصيد الذين راسلوا أخيرا الوزير الوصي على القطاع، للتعبير عما وصفوه بغضبهم من جراء قراره حول تحويل الخافرة إلى الميناء المتوسطي.
وظهرت أخيرا عيوب في هذه الخافرة التي جرى تدشينها أخيرا بميناء طنجة المتوسط، والتي كلفت نحو 20 مليون درهم، حيث تعرضت الباخرة في جنباتها لأضرار وتآكل المطاط المستعمل في حوافها لصد الصدمات، والذي يساعدها في الرسو في ظروف جيدة، في وقت قالت بعض المصادر وقتها إن هذا يكشف عن كون هذه الوسائل المستعملة لم تكن بالجودة المطلوبة، كما أن صباغتها باتت باهتة، رغم الميزانية الضخمة التي التهمتها، حيث سبق أن فازت إحدى الشركات الأجنبية بطلب عروض لتجهيزها وصناعتها.
وأثارت هذه الواقعة حالة استغراب واستنكار كذلك في صفوف الصيادين المحليين، على اعتبار أن هذه الباخرة كانت ستوجه إلى ميناء الصيد والموانئ المحلية، والتي تشهد بين الفينة والأخرى حوادث متعلقة بالغرق، وهجمات من الحيتان الضخمة من نوع «الأوركا»، كان آخرها تسجيل حادثة، يوم السبت الماضي، بسواحل أصيلة، حيث كادت هذه الحيتان أن تتسبب في غرق قارب صغير للصيد البحري، فيما لم يتم تحريك هذه الخافرة، رغم النداءات التي أطلقها البحارة من عرض البحر.
وأثارت هذه الخافرة لحظة تدشينها ردود فعل في أوساط الصيادين المحليين، وعبروا في مراسلات قاموا بتوجيهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عما وصفوه برفضهم التام لقرار تحويل خافرة الإنقاذ البوغاز إلى الميناء المتوسطي، بدل ميناء الصيد البحري بطنجة.
وحسب البحارة، فإن هذه الخافرة كانت مطلبا ملحا منذ عدة سنوات من طرف مهنيي الصيد البحري بميناء طنجة، وبعد عدة مراسلات واجتماعات في هذا الشأن استجاب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات آنذاك ورئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إلى مطلب المهنيين وقد تطلب ذلك سنوات من الانتظار حتى تم برمجتها في ميزانية إدارة الصيد البحري.
