في تطور مثير للوضع بمجلس جماعة القنيطرة، وجهت فرق المعارضة بالمجلس رسالة إلى عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، من أجل تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التي يخولها له القانون، لتفعيل مسطرة عزل مستشارين جماعيين ارتكبوا مخالفات قانونية جسيمة.
وأفادت المصادر بأن المعارضة قررت إحراج عامل الإقليم، لتفعيل مسطرة العزل في حق مستشارين جماعيين، وطالبته بتطبيق الإجراءات القانونية، وذلك على ضوء ما بات يهدد التدبير الإداري والمالي لجماعة القنيطرة، جراء القرارات اللامسؤولة والمخلة بالقانون التنظيمي، التي يرتكبها كل من رئيس المجلس ونوابه، بالإضافة إلى السلوكيات المنحرفة لبعض المستشارين من خارج تركيبة المكتب.
وتطرقت الرسالة إلى هذه السلوكيات التي اعتبرتها مخالفة للقانون، من بينها ضبط مستشارين يستفيدان بدون وجه حق من المحروقات بالمستودع الخاص بالشركتين صاحبتي الامتياز المفوض لهما تدبير مرفق النظافة، سواء على مستوى منطقة الساكنية أو منطقة المعمورة، وهو ما اعتبرته المعارضة «فعلا منافيا للقانون، يدخل في إطار استغلال النفوذ والابتزاز، فضلا عن تنازع المصالح، ما دامت العملية تمت في مرأب خاص بسيارات مصلحة المقاولة»، حيث تم توثيق عملية حصول المستشارين على المحروقات بواسطة كاميرا للمراقبة، وتم تداول تسجيل مصور على نطاق واسع، إذ فتح عامل الإقليم تحقيقا في الموضوع.
وأشارت الرسالة إلى إقرار أحد نواب الرئيس بتوقيف حكم قضائي صدر لصالح الجماعة ضد أحد المكترين لنادي الفروسية، «ضاربا من خلاله كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل في تدبير المالية الجماعية، وتحصين وتنمية مواردها والترافع عن مصالحها وحماية ممتلكاتها، وهو فعل يصنف، بل يدخل في إطار هدر المال العام»، حسب ما ورد بالرسالة. وكان عامل الإقليم قد وجه استفسارا إلى نائب الرئيس المعني، دون اتخاذ أي إجراء في حقه.
كما تناولت الرسالة خروقات التعمير التي تفجرت أخيرا، وأسفرت عن إعفاء رئيسة قسم التعمير بالجماعة، ويتعلق الأمر بتوقيع نائبة الرئيس المفوض لها قطاع التعمير بمنطقة المعمورة، لرخص مخالفة للقانون، حسب رسالة وجهتها رئيسة القسم إلى الرئيس. كما سبق لرئيس المجلس أن وجه إليها استفسارا عن خروقات سابقة، وأشارت المعارضة إلى رسالة رئيسة قسم التعمير المتعلقة بالاختلالات التي يعرفها القطاع، والموجهة إلى كل من السلطة الوصية ورئيس المجلس، وما رافقها من «قرارات تعسفية انتقامية في حق موظفة أدت دورها لحماية المصالح الجماعية، والحفاظ على سمعة الإدارة، وتفعيل الحد الأدنى من الحكامة الإدارية، قبل أن تعاقب بقرار لا إداري من طرف الرئيس المباشر».
وطالبت المعارضة بفتح تحقيق بشأن الملف المتعلق بمنح رئيس الجماعة التزاما مكتوبا، بإنشاء شارع ضمن التصميم القطاعي لمنطقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، لصالح أحد المنعشين العقاريين بالقنيطرة، وهو ما اعتبرته المعارضة «فعلا يتنافى مع المقتضيات القانونية ذات الصلة، علاوة على أن الأمر يعد تسخيرا لإمكانات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض المتنفذين».
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
محمد اليوبي
