النعمان اليعلاوي
خرج المئات من المحتجين في مسيرة وطنية دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب احتجاجا على ما اعتبرته محاولات الحكومة «تكميم الأفواه وسلب حق العمال في الإضراب». ورفع المحتجون في المسيرة، التي انطلقت من باب الأحد بالرباط في اتجاه شارع محمد الخامس ومبنى البرلمان، شعارات تطالب بإسقاط مشروع قانون الإضراب، معبرين عما أسموه بـ«القانون المشؤوم» الذي تسعى الحكومة لتمريره، وأن الحكومة تتجاهل بشكل تام النقابات ولا تفتح أي نقاش حقيقي مع القوى العمالية حول المشروع القانوني الجديد.
في هذا السياق، أعلنت العديد من التنظيمات النقابية والحزبية التحاقها بالمسيرة، من بينها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي أعلن مشاركته في المسيرة الاحتجاجية، وأكد، في بيان له، أن مشروع قانون الإضراب «يضرب في العمق الحق في ممارسة الإضراب، المكفول بالدستور والمواثيق الدولية». وأعلن حزب الاشتراكي الموحد مشاركته هو الآخر، موضحا أن التحاقه بالمسيرة، التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، ناتج عن «إصرار حكومة الباطرونا على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب»، و«إصرارها على غلق الأبواب في وجه كل التعديلات الجوهرية المقدمة من طرف مختلف القوى الديمقراطية»، وكذا «استمرارها في سن وتمرير عدد من القوانين المكبلة والتراجعية والمجهزة على مكتسبات حققها الشعب بنضالاته وتضحياته».
من جانب آخر، اعتبر المحتجون أن هذا المشروع الحكومي يمثل انقلابًا على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، إذ إن الحكومة استغلت أغلبيتها البرلمانية لإقرار تعديلات تهدف إلى تقييد الحق في الإضراب وتفريغه من مضمونه، متجاهلةً كل المقترحات البديلة التي قدمتها المعارضة والنقابات، منبهين إلى أن محاولات الحكومة هي «محاولة يائسة لضرب الحركة النقابية وإضعاف وحدتها»، مشددةً على أن «الحق في الإضراب خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو تقييده».
من جانبها أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التحاقها بالمسيرة، وأبرزت أن مشاركتها تأتي بسبب «إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون تفاوض أو توافق حوله، في ضرب صارخ للاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية»، وأضافت أن الحكومة لم تأخذ «بمختلف التعديلات الجوهرية المقترحة لصيانة حق الإضراب باعتباره حقا يقره الدستور والمواثيق الدولية»، كما تضم الجبهة في صفوفها قوى نقابية بارزة، على رأسها المنظمة الديمقراطية للشغل، وتعد هذه المسيرة بمثابة دفاع مستميت عن أحد أهم أعمدة الحريات النقابية والدستورية في المغرب.
