طنجة: محمد أبطاش
طالب عدد من المنتخبين المجلس الجماعي لطنجة، بتحيين مذكرة خاصة بالسيارات الجماعية بعدما باتت هذه السيارات تستعمل من طرف مقربين من المستشارين والنواب لدرجة أنه تم مؤخرا رصد تجاوزات وصفت بالخطيرة، بعدما تم توثيق استعمال بعضها من طرف أشخاص غرباء لا تجمعهم أية علاقة إدارية بالمجلس، داخل وخارج المجال الترابي لعمالة طنجة-أصيلة، بل ووصل الأمر، بحسب مصادر جماعية، إلى استعمال هذه العربات في تطبيقات النقل كـ”إندرايف”، في خرق صريح للضوابط القانونية وللمبادئ الأساسية لحماية المال العام.
ووفق المصادر، فإن هذه المطالب تأتي من جديد، بعد تسجيل حادثة سير بواسطة سيارة جماعية من نوع “داسيا دوستر” بحي بئر الشفاء، كان على متنها مقرب من أحد المنتخبين، مما تبين معه أن القطاع يعرف فوضى غير مسبوقة، وبالتالي يستوجب تحيين المذكرة لمحاصرة هذه الظاهرة.
ويأتي هذا بالتزامن كذلك مع مراسلة رسمية وجهت إلى رئاسة المجلس الجماعي، عبر مقاطعة مغوغة، من طرف منتخبين، يطالبون فيها بإدراج هذا الملف في الدورات العمومية، من أجل مناقشة ما وصفوه بـ”الاستخدام المبالغ فيه والمشبوه” لسيارات الجماعة، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ظروف تحرك هذه السيارات وأسماء مستعمليها ووجهاتها. واعتبروا أن ما جرى يضرب في العمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام المواطنين.
وبات هذا الملف يعرف جدلا حول تدبير الموارد اللوجستيكية للجماعة، لا سيما حظيرة السيارات التي تستنزف جزءاً كبيراً من الميزانية السنوية. فقد رُصد لهذا البند ما يناهز 500 مليون سنتيم برسم السنة الجارية، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، فضلاً عن مصاريف كراء سيارات إضافية لفائدة نواب العمدة ورؤساء اللجان.
المثير في هذا الملف، حسب المصادر، أن الجماعة سبق أن رفعت بشكل لافت الميزانية المخصصة لإصلاح السيارات، حيث قفز هذا البند من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يزيد عن 250 ألف درهم، في وقت تتجه فيه الانتقادات إلى غياب آليات المراقبة، واستمرار نزيف الإنفاق على أسطول سيارات يفترض أن يُسخّر لخدمة مصالح المواطنين، لا لاستعمالات خاصة أو شخصية. ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الاختلالات تسائل جدية المسؤولين في ضبط الحظيرة الجماعية، كما تعيد إلى الواجهة مطالب بإصلاح شامل لنظام تدبير الموارد والآليات، من خلال اعتماد تقنية تتبع السيارات (GPS)، وفرض سجل استعمال يومي يخضع للمراقبة الدورية، تفادياً لأي انزلاق قد يكلف الجماعة أموالاً وصورة مؤسساتية يصعب ترميمها.
