تطوان: حسن الخضراوي
رفضت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، خلال جلسة دورة استثنائية جرى عقدها قبل أيام قليلة، القرار الذي تم اتخاذه من قبل الأغلبية لحذف طريق للراجلين، وتسويق ذلك على أنه يدخل في خانة المنفعة العامة، في حين يتعلق الأمر، بحسب المعارضة، بخدمة أجندة شركة عقارية، تملك العديد من القطع الأرضية بالمكان وهي صاحبة الطلب المقدم للمجلس الجماعي.
وطالبت أصوات السلطات الإقليمية بتطوان بفتح تحقيق في مداخلة المعارضة في دورة رسمية، والبحث في المقرر الذي تم طرحه للتصويت وحيثيات الطلب الذي تقدمت به الشركة العقارية، ومدى تحقيق المنفعة العامة من خلف القرار المذكور، فضلا عن مدى احترام كافة المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر مطلعة، فليس ثمة من شك في أن السلطات الوصية ستقوم بدراسة المقرر المذكور قبل التأشير عليه، وسبق للمصالح المسؤولة بالعمالة أن توصلت بجدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية، وهناك قوانين تمنع استغلال المقررات في أجندات شخصية، أو فتح وإغلاق الطرق خارج المنفعة العامة أو مخالفة التصاميم المعمول بها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جماعات ترابية بعمالة المضيق شهدت، بدورها، جدلا واسعا حول قرارات فتح وإغلاق الطرق، حيث تم الحديث عن شبهات تغيير مسار طريق بأغطاس لإرضاء جهات تعمل لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة ومقربة من رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وإنجاز منحدرات خطيرة جدا مازالت تشكل خطرا على حياة وسلامة المارة، وشهدت العديد من حوادث السير نتيجة الانزلاق.
وينتظر العديد من السكان المتضررين من عيوب فتح الطرق والاستغلال الانتخابوي للملف، من عامل المضيق ياسين جاري، فتح تحقيق إداري في كافة الشكايات وتصحيح الاختلالات والتجاوزات، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، والزيارة الميدانية ليقف بشكل مباشر على خطر المنحدرات وتغيير مسار الطرق في ظروف غامضة.
