مطالب بالتحقيق في لوائح وهمية لأسواق القرب بطنجة
محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية، بأن حربا صامتة اندلعت بين المجلس الجماعي لمدينة طنجة، والمصالح المختصة بولاية الجهة، بسبب لوائح وهمية لأسواق القرب، حيث يؤكد المجلس، من جهته، أن تدبير ملف أسواق القرب انفردت به هذه المصالح ما نتج عنه إقصاء عدد من مالكي المحلات التجارية وكذا المتوفرين على الأحقية في امتلاك المحلات الجديدة، غير أن استعمال لغة القوة من قبل بعض التجار المتكتلين في مجموعات، أدى إلى إنهاك هذه المصالح، ما جعلها تدفع لاستفادتها.
من جهتها، أوضحت مصادر هذا الملف حالة إحراج كبير للمجلس بعد أن شابته خروقات على يد بعض ممثلي سلطة الولاية التي ظلت بدورها تتابع هذه الاحتجاجات التي تحولت إلى قنبلة موقوتة. وعللت الولاية انفرادها باتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير ملف أسواق القرب، بتملص باقي المتدخلين من تحمل المسؤولية إلى جانبها في ضبط لوائح المستفيدين، تقول المصادر.
وبالرغم من الاجتماعات المتكررة التي عقدها مكتب المجلس مع مجموعات التجار، فإن ذلك لم يسفر عن أية نتيجة بسبب افتقار المجلس إلى الحلول لاستيعاب المقترحات المقدمة من طرف المتضررين نتيجة وضعيته المالية الصعبة، تشدد مصادر متتبعة للملف، حيث يطرح المحتجون ضرورة إنصافهم من خلال إحداث الشطر الثالث للمشروع، والسماح لهم ببناء محلاتهم التجارية مقابل تملكها، وهو ما تراه الجماعة مستحيلا بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية.
ونبهت بعض المصادر إلى أنه بات من اللازم فتح تحقيق نزيه حول الخروقات التي شابت هذا الملف، والتي أدت إلى إفشال هذا المشروع بسبب استمرار الاحتجاجات نتيجة عدم التعاطي بشفافية ونزاهة مع القضايا المرتبطة بمطالب التجار المتضررين من عملية التوزيع، حيث يخشى متتبعون أن تختلط براءة المطالب المرفوعة بانشغالات أخرى ترتبط بالهاجس الانتخابي، على اعتبار أن هذه القضايا الحساسة لا بد أن تخضع للتوظيف في إطار تصفية الحسابات السياسية أحيانا، وشن الحروب المضادة من أجل إرهاق الخصم وإرباكه، تقول هذه المصادر، سيما وأن حزب العدالة والتنمية، المسير للشأن المحلي، يحاول جاهدا اختراق تنسيقيات المحتجين لاستعمالها لأغراض انتخابية.
