سطات: مصطفى عفيف
طالب عدد من المستثمرين بإقليم سطات، بتدخل وزير الداخلية ووالي الجهة، لرفع الحصار المضروب على الملفات العالقة في مجال الاستثمار بإقليم سطات، وخاصة ملف الاستثمار الصناعي بسطات، الذي بات يعرف بملف مشروع «ديتما» والمناطق الصناعية الأخرى من أجل تشغيل الشباب، وإعطاء دينامية للاقتصاد الإقليمي بسطات.
وتأتي مطالب المستثمرين بعدما سبقتها بادرة الجمعية المغربية للاستثمار بسطات، من خلال جمع عريضة التوقيعات للترافع حول رفع الحصار عن الملفات العالقة حول مجال الاستثمار بالإقليم، والتي أكدت على أنه من العيب والعار أن تكون مدينة سطات من بين المدن المغربية التي تتوفر على أربع مؤسسات جامعية للتجارة والاقتصاد والعلوم والتقنيات، ثم احتضانها لأكبر مؤسسة للتكوين المهني على الصعيد الإفريقي، ما زالت تعرف ركودا وتراجعا اقتصاديا وصناعيا منذ 20 سنة.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها الفاعلون الاستثماريون، فإن أغلب الشركات تم تسريح مستخدميها وأصبحت المنطقة الصناعية أطلالا وحركتها مشلولة، متسائلين في الوقت نفسه عن الجهة التي تقف وراء إقبار ملف أكبر منطقة صناعية والمعروفة بـ«ديتما»، والتي تم الإعلان عنها في سنة 2019، وكان من المنتظر أن تنجز بين سطات وسيدي العايدي على مساحة تبلغ 400 هكتار والتي كانت حلم الشباب السطاتي في خلق فرص التشغيل، وهذا ملف يستوجب بحسب جمال الدين بوكار، رئيس الجمعية المغربية للاستثمار بسطات، فتح تحقيق فيه.
وأكدت الجمعية نفسها في بلاغ سابق لها، أن جمع التوقيعات للمطالبة برفع الحصار عن الملفات العالقة والتي تخص ملفات الاستثمار، هي فكرة الغرض منها تسليط الضوء على ملف الاستثمار بإقليم سطات عامة والمدينة خاصة، لما يعرفه هذا الملف من حرب خلف الكواليس لإقبار الاستثمار وجعل المدينة منطقة مهجورة، وهو حال تعرفه المنطقة الصناعية التي هجرتها كبريات الشركات، وحولت بوصلتها في اتجاه مدن أخرى عرف مسؤولوها كيف يستقطبون الاستثمارات، في وقت عجز مسؤولو سطات عن ذلك، وذلك بالرغم من التأكيد على المؤهلات المهمة التي تتوفر عليها مدينة سطات والتي تؤهلها لتصبح من المدن المنتجة والمساهمة والمكملة في تطور الاقتصاد بجهة الدار البيضاء- سطات، وبالمغرب عموما.
