النعمان اليعلاوي
تجددت الاحتجاجات بمستشفى مولاي يوسف الجهوي بالرباط، بعد تصاعد الانتقادات ضد سوء التسيير الإداري والاختلالات المتعددة التي باتت تهدد جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وتشكل هذه التطورات تحدياً حقيقياً أمام إدارة المستشفى والسلطات الصحية، في ظل مطالب نقابية مستمرة بالكشف عن نتائج التحقيقات المفتوحة واتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأوضاع.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مطالبها بمعالجة الوضع داخل مستشفى مولاي يوسف بأنه «تسيير عشوائي وغياب واضح للمسؤولية»، مشيرة إلى «تدهور مقلق للأوضاع الصحية والإدارية» داخل المرفق الصحي الحيوي، وضرورة تدخل الجهات المختصة بسرعة لوضع حد لهذا الوضع المتدهور.
وتشير مصادر نقابية إلى تراكم اختلالات بنيوية أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية، وأثقلت كاهل الطواقم الطبية والتمريضية، خصوصاً في أقسام المستعجلات، والأشعة والمختبر البيولوجي. وأوضحت هذه المصادر أن أقسام المستعجلات تعاني من ضغط يفوق قدرتها الاستيعابية، ما ينذر بخطر داهم، سيما في ظل ضعف إجراءات الوقاية الصحية، وهو ما يزيد من احتمالات انتشار العدوى بين المرضى والعاملين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأزمة تتفاقم بسبب نقص التجهيزات الطبية الأساسية، بما فيها توقف جهاز السكانير لأكثر من شهرين، مما اضطر المرضى للبحث عن خدمات في مستشفيات أخرى، وهو أمر يتكرر منذ فترة دون أن يتم التعامل معه بجدية من قبل الإدارة. هذا النقص الحاد في التجهيزات يرتبط أيضاً بغياب الموارد البشرية المؤهلة، التي تعاني من ضعف التكوين والتجهيز، ما يزيد من معاناة الطواقم ويؤثر على جودة الخدمات.
ولم تغب عن المشهد المشاكل الإدارية، حيث أشارت النقابات إلى «قرارات ارتجالية» صدرت عن إدارة المستشفى، منها نقل بعض المولدات الكهربائية من قسم الولادة إلى قسم العمليات، وإفراغ قاعة الفحص الخاصة بالنساء الحوامل وتحويلها إلى قاعة للراحة. واعتبر العاملون أن هذه الخطوة «خرق صارخ لحقوق النساء الحوامل والعاملات بالمصلحة»، وتهديد لسلامة المرضى، خاصة في ظل نقل جهاز الفحص بالصدى إلى مكان آخر دون أي تبرير. ونبهت ، كذلك، إلى وجود مشاكل خطيرة في التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية وغياب شروط السلامة المهنية، وهو ما يهدد صحة العاملين والمواطنين على حد سواء.
في السياق ذاته، تستمر المطالب بإجراء تحقيق شفاف وميداني من قبل الجهات المختصة للكشف عن المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة لضمان استقرار المؤسسة وتحسين خدماتها. وتطالب الجامعة الوطنية للصحة بتوفير الإمكانيات اللازمة، وتحديث التجهيزات الطبية، وإعادة تنظيم العمل الإداري لضمان بيئة صحية آمنة للمرضى والعاملين.
من جهتها، لم تصدر إدارة المستشفى أي رد رسمي حتى الآن، فيما تتجه الأنظار إلى وزارة الصحة والجهات الرقابية للقيام بواجبها في التحقيق والمتابعة، وضمان تنفيذ توصيات الإصلاح بما يضمن حقوق المرضى وسلامة الطواقم الطبية. يذكر أن هذه الأزمة تأتي في سياق تشهد منظومة الصحة العمومية بالمغرب تحديات كبيرة، منها ضعف البنية التحتية، نقص الموارد البشرية والتجهيزات، وهو ما يتطلب تحركاً سريعاً وجاداً لإصلاح المنظومة الصحية وتوفير خدمات ذات جودة لجميع المواطنين.
