يعيش المجلس الجماعي لبنسليمان، منذ بداية الأسبوع الجاري، حركة غير عادية إثر حلول مفتشين من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بمقر الجماعة، في مهمة ثانية لافتحاص وتدقيق مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن ثلاثة مفتشين من وزارة الداخلية شرعوا في عملية التدقيق في ملفات تشوبها الضبابية، والتي تخص الصفقات ومنح الجمعيات وكذا الملفات التي كانت موضوع شكاية سابقة وتقارير للسلطات الإقليمية، منها الملف الشائك العالق منذ سنة 2021، إلى جانب ملفات تهم اختلالات التعمير والرخص والمحجز البلدي، التي كانت موضوع تحقيقات وتقارير اللجان المحلية والإقليمية، حيث تم بناؤها في عهد الرئيس السابق دون الحصول على التراخيص القانونية وكذا الملفات المتعلقة بالمداخيل والنفقات، والتدقيق في قانونية الشهادات الإدارية المسلمة لفائدة بعض الملاكين والخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية، وملفات عدد من الصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، وكذا ملفات التدبير المفوض لقطاع النظافة وطريقة صرف نفقات المحروقات والعتاد المكتبي.
وينتظر أن تطول مهمة التدقيق، أيضا، ملف الترخيص بالبناء الخاص بالتجزئات السكنية، الذي عرف عدة اختلالات على مستوى التعمير، وكذا ملف الإعفاءات الضريبية على الأراضي غير المبنية، الذي يوجد الآن بين يد القضاء وتم خلالها استدعاء 33 مستشارين، منهم حاليون وسابقون وموظفون، من أجل أخذ إفاداتهم في عدد من الوثائق المتعلقة بالإعفاءات الضريبية على أصحاب التجزئات، والتي تم التصويت عليها خلال دورة ماي 2018 بجماعة بنسليمان، وهو الملف الذي فجره تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي تضمن حيزا مهما من الإعفاءات التي استفاد منها المشروع العقاري «شمس المدينة» والترخيص للمشروع ببناء جزء منه فوق بركة مائية كانت تتوسط «الغولف» الذي بني المشروع على أنقاضه، وملف محطة تصفية المياه العادمة.
ملف دعم الجمعيات من الملفات التي ستكون محور مساءلة رئيس المجلس محمد اجديرة، الذي حاول فتح فترة أخرى في وجه الجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعم الجمعيات المتعلق بسنة 2025، لتقدم ملفاتها، في وقت أن جديرة مطالب بإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة إثر حكم قضائي يعطي بموجبه عامل عمالة إقليم بنسليمان الإشراف على إرجاع ما مجموعه 270 مليون سنتيم، كان العامل السابق أشر عليها من أجل صرفها منحة لفائدة 72 جمعية، بعد إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بنسليمان المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024 وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي أقر ببطلان دعم حوالي 70 جمعية.
هذا ويأمل المواطنون وفعاليات المجتمع المدني بمدينة بنسليمان أن يبادر مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية إلى التدقيق في مصير مجموعة من الصفقات والمشاريع العالقة والتي لم تر النور.
وينتظر عدد من المستشارين عن المعارضة من مفتشي الداخلية افتحاص ملف تدبير المحروقات وتنقلات باستعمال سيارات الجماعة، حاصة بعدما تم تسريب جذاذات خاصة باستهلاك البنزين تتضمن أسماء بعض المستفيدين من المحروقات تجاوزوا حصة الاستفادة الشهرية والمحددة في 3 آلاف درهم، وهي أرقام تثير الاستغراب.
هذا وتسود حالة من الاحتقان داخل أروقة المجلس الجماعي بين منتخبين وموظفين بخصوص ملف ينتظر أن يكشف النقاب عنه من طرف مفتشي الداخلية ويخص ملف العمال العرضيين الذي يخفي وراءه أسماء وازنة.
