المهدي الكرَّاوي
أنهت المفتشية العامة للإدارة الترابية التي ترأسها الوالي زينب العدوي عملية افتحاص طرق صرف ميزانية المجلس الإقليمي لآسفي الذي يرأسه عبد الله كاريم عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وكشفت معطيات ذات صلة أن مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية قضوا أزيد من شهر داخل أروقة المجلس الإقليمي لآسفي حيث مكنت عملية مراجعة وتدقيق طرق صرف الميزانية من تسجيل عشرات الملاحظات السلبية الخاصة باختلالات وتلاعبات.
وتلقى المجلس الإقليمي لآسفي العشرات من الاستفسارات تهم فضائح تنفيذ عدد من المشاريع وعدم تقيدها بالمعايير الهندسية وببنود منصوص عليها في دفاتر التحملات، ومن ذلك تهيئة مدخل جزولة بآسفي الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 45 مليون درهم، ومدخل الطريق السيار الذي كلف 28 مليون درهم، ومدخل احرارة الذي كلف 45 مليون درهم، ومشروع تهيئة كورنيش آسفي الذي كلف 22 مليون درهم، ولم ينجز إلى الآن.
ووجه مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية استفسارات دقيقة بعد مراجعتهم صرف بعض الاعتمادات المالية، خاصة صرف 170 مليون سنتيم في سنتي 2017 و2018 على شراء لوازم المكتب ومواد الطباعة وأوراق ومطبوعات و160 مليون سنتيم على لوازم العتاد التقني والمعلوماتي و30 مليون سنتيم لشراء مبيدات الحشرات.
وأخضع مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية جميع طلبيات شراء هذه المواد لعملية تدقيق، خاصة في الشق المتعلق باحتكار شركة بعينها لجميع سندات طلب المجلس الإقليمي لآسفي، وأيضا مراجعة ومطابقة التجهيزات والعتاد التقني والمعلوماتي للمجلس مع ما تم صرفه ومقارنته مع الاعتماد المالي المخصص له والذي فاق 330 مليون سنتيم في سنتي 2017 و2018.
وطلب المفتشون التدقيق في صرف المجلس الإقليمي لآسفي لخمسة ملايين سنتيم على لباس الأعوان، ومطابقة هذا الاعتماد المالي مع اللباس الذي من المفروض أن يكون المجلس الإقليمي لآسفي يوفره كل سنة لفئة الأعوان، كما طلب من مسؤولي المجلس استفسارات دقيقة حول لائحة الموظفين الذين شملهم قرار منح التعويضات عن الأشغال الإضافية والتي كلفت سنتي 2017 و2018 اعتمادا ماليا يصل إلى 28 مليون سنتيم، ومدى مطابقة الأسماء المستفيدة من هذه التعويضات من الأحقية الإدارية كما تحددها ضوابط الوظيفة العمومية ودوريات وزير الداخلية خاصة مع وجود موظفين أشباح ضمن المستفيدين من اللائحة التي يصرف لها سنويا المجلس الإقليمي لآسفي تعويضات عن الأشغال الإضافية.
هذا ويعيش المجلس الإقليمي لآسفي حاليا على وقع حالة ترقب في انتظار صدور التقرير النهائي لعمل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمتضمن بالتفاصيل الملاحظات المسجلة على طرق تدبير وصرف الاعتمادات المالية المرصودة في ميزانية سنتي 2017 و2018.
