أصيلة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس جماعة أصيلة شهدت أجواء مشحونة وغير مسبوقة، بعد أن فاجأ طارق غيلان رئيس المجلس المنتخبين باستعانته بمفوض قضائي حضر أطوار الجلسة، ما أثار استياء عدد من الأعضاء الذين رأوا في هذا الإجراء تهديدا صريحا لهم، ومحاولة لبث الخوف وسط النقاشات الحادة التي تشهدها الدورات.
وحسب ما راج داخل القاعة، فإن المفوض القضائي حضر الجلسة بطلب من رئيس الجماعة، من أجل توثيق أي حالات سب أو قذف قد تصدر عن المستشارين أثناء النقاش، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير داخل المجالس المنتخبة، وتكرس نوعا من التوجس في العلاقة بين الرئيس وباقي مكونات المجلس.
وحسب المصادر، ففي أجواء من التوتر المتصاعد، عبّر عدد من المستشارين عن امتعاضهم من تواجد المفوض القضائي، معتبرين ذلك استفزازًا صريحًا يسيء لروح العمل التشاركي، في وقت يعيش فيه المجلس أزمة ثقة خانقة داخل مكوناته، خصوصًا بين الأغلبية التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وحلفائه من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
ووفق المصادر، فقد شهدت الدورة انتقادات لاذعة لقرار إعادة توظيف مسؤول جماعي سابق واعتبار ذلك هدرا للمال العام، لا سيما بعد اقتناء سيارة جديدة لفائدته وتجهيز مكتبه، في وقت تعرف فيه الجماعة اختلالات مالية وهيكلية حسب تعبير بعض المتدخلين. وقد عبّر عدد من المستشارين عن رفضهم لهذه “القرارات الأحادية”.
واستنادا للمصادر، وفي ظل هذا التوتر، تم رفض النقاط الثلاث الأولى المدرجة بجدول أعمال الدورة، ليفضي ذلك إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى وقت لاحق، في أفق استكمال المناقشة وسط جو من الانقسام الحاد والاحتقان المتواصل. وقالت المصادر، إن من أبرز لحظات الدورة، مداخلة للنائب الثاني للرئيس، أحمد الجعيدي، الذي كشف عن تصدع ثقة الأغلبية بشكل صريح، مستعرضًا واقعة لقائه بالرئيس قبيل اجتماع رسمي بمدينة الرباط، حين أبلغه الأخير أن الحضور يقتصر فقط على الرئيس ونوابه من حزب الأصالة والمعاصرة. وختم الجعيدي تدخله بالكشف عن كون نواب للرئيس يقومون باستغلال الأنشطة الرسمية في حملات انتخابية مبكرة، دون إشراك باقي المنتخبين في المخرجات أو القرارات، مشيرا إلى أن المواطن المحلي أصبح اليوم يُجمع على وجود بوادر فشل الأغلبية في تدبير شؤون الجماعة.
