شفشاون- محمد أبطاش
كشفت مصادر أن سكان دوار العناصر بجماعة باب برد، التابعة لإقليم شفشاون، وجدوا أنفسهم أمام وضع مزعج بعد انتهاء أشغال إصلاح الطريق بالمنطقة، حيث خلف المقاول وراءه أضراراً جسيمة بصهريج مائي وسواق تقليدية تُعتبر عصب الحياة اليومية للساكنة.
وحسب المصادر، فإنه سبق لقاطني الدوار أن بادروا، بتنسيق مع السلطات المحلية، إلى استئجار جرافة «طراكس» على نفقتهم الخاصة، من أجل تنظيف صهريجين قديمين يُستعملان لجمع المياه، وذلك بغرض ضمان التزويد بالماء للاستعمالات المنزلية وسقي الماشية، وتمت العملية بنجاح رغم أن بعض الجهات لم تشارك في الجهود، واكتفت بوضع ثلاثة خراطيم غير قانونية لا سند لها في الوثائق ولا في نظام التوزيع المعتمد، وهو ما يثير استياء الساكنة.
ونبهت المصادر إلى أن ما حدث بعد أشغال إصلاح الطريق فاقم الوضع، إذ عمد المقاول إلى وضع التراب داخل الصهريج، ولم يحترم مسالك المياه التقليدية ولا قنوات الصرف، تاركاً المكان في حالة سيئة قبل أن يغادر، في تكرار لما حدث في سنوات سابقة، حسب رواية المتضررين.
وقالت المصادر إن الإشكال لا يكمن في أخطاء المقاولات فقط، بل في غياب أي تتبع أو مراقبة من طرف المصالح المختصة، حيث تنتهي الأشغال وتغادر الشركات دون محاسبة، بينما يبقى المواطنون في مواجهة النتائج الكارثية من انسداد القنوات وضياع المياه وتدهور البنية التقليدية لتجميعها. ويؤكد المتضررون أن مثل هذه المشاريع تنفذ، في كثير من الأحيان، دون دفتر تحملات واضح أو احترام لمعايير الجودة، ما يجعلها تتحول من حلٍّ للمشاكل إلى مصدر لمشاكل جديدة.
وحمل السكان جزءاً كبيراً من المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبين، الذين يفترض فيهم السهر على حماية مصالح المواطنين ومراقبة المقاولات، لكنهم يكتفون بالصمت أو المعاينة الشكلية، دون اتخاذ إجراءات عملية تردع المتلاعبين، مطالبين بفتح تحقيق في طريقة تنفيذ الأشغال، وتحديد المسؤوليات بين المقاول، الجهة المشرفة، والجماعة التي يفترض أن تكون قريبة من هموم الساكنة.
وشددت مصادر متتبعة على أن التكرار المستمر للمشاكل نفسها يبرهن على وجود غياب كلي لآلية المراقبة والمحاسبة، وأن ترك الوضع على ما هو عليه لا يضر فقط بالساكنة، بل يهدد الثقة في البرامج التنموية الموجهة للعالم القروي، والتي كثيراً ما تُعلن في الخطابات الرسمية دون أن تلمس آثارها على أرض الواقع.
ويطالب السكان السلطات الوصية، وعلى رأسها عامل الإقليم، بالتدخل ليس فقط لإزالة التراب من الصهريج وإصلاح القنوات المائية، بل أيضاً بإعادة النظر في طريقة إبرام وتتبع الصفقات مع المقاولات، حتى لا يظل المواطنون الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاحات.
