كشفت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان استنفرت المصالح المعنية بالجماعة، طيلة الأيام القليلة الماضية، من أجل العمل على مراجعة كافة ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص تدبير ملف النقل الحضري والعمل على تصحيح الاختلالات، ومراسلة الجهات المفوض لها وإخبار السلطات الوصية والتنسيق معها بشأن تجويد خدمات النقل الحضري، باعتبارها من أهم ركائز تشجيع السياحة، ووفاء المجلس بالوعود الانتخابية التي أطلقها بإصلاح القطاع وضمان راحة السكان والزوار، واحترام التوقيت وإنهاء مشاكل الاكتظاظ والقطع مع مشاكل الخطوط.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجان التفتيش، التي تم تكليفها من قبل مصالح وزارة الداخلية لمراقبة سير النقل الحضري بتطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق، وواد لو وأزلا وجماعات ضواحي تطوان، أعدت تقارير مفصلة في الموضوع ورفعتها إلى الجهات المختصة مركزيا، في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح كل الاختلالات الواردة، والصرامة في تنزيل بنود دفاتر التحملات بالنسبة للمفوض والمفوض له.
وأشارت المصادر عينها إلى أن التقارير، التي أنجزتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، من شأنها، كذلك، الحسم جزئيا في الخلافات التي وقعت بين الشركة المفوض لها والجماعة كطرف مفوض، سيما وأن المكلفين بالبحث قاموا بالاطلاع على سير عمل أسطول الحافلات والاحتكاك بالركاب والاستفسار حول الجودة، وكذا البحث في جدل الأعطاب المتكررة للحافلات، التي تعتبرها الشركة عادية ومقبولة بالمقارنة مع عدد الرحلات والمسافة، في حين تثير سخط السكان والطرف المفوض.
ومازالت السلطات الإقليمية بتطوان تتابع، عن كثب، الخلافات الحادة بين الجماعة وشركة النقل الحضري، وذلك في ظل تأكيد الأخيرة على احترام دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، والسعي للرفع من الجودة والأخذ بعين الاعتبار وجه المدينة السياحي، في حين تشدد الجماعة على الجودة في الأسطول والخدمات والرفع من عدد الحافلات ووضع برامج توقيت واحترامها، وكذا تنزيل كل بنود دفاتر التحملات وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات والأخذ بعين الاعتبار الموسم الصيفي واستقبال آلاف السياح.
وكانت لجان التفتيش، التابعة لوزارة الداخلية، أعادت النظر، أيضا، في شبهات تقاعس المجلس السابق، بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي سهر على التسيير لولايتين متتاليتين، في التنزيل الأمثل للملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات، وسط إصرار المجلس الحالي على عدم التراجع عن الجودة في الخدمات بخصوص النقل الحضري، وتفعيل لجان المراقبة والتتبع والتحضير لصفقة عمومية يشارك فيها الجميع وتعود لمن يقدم ضمانات الجودة والقدرة على تنفيذ الالتزامات.
تطوان: حسن الخضراوي
