تطوان: حسن الخضراوي
في ظل تأكيد التعليمات الملكية السامية على معالجة المشاكل المائية، وتنزيل تدابير الاقتصاد في الاستهلاك، ومراعاة إكراهات الجفاف والتقلبات المناخية، أصبحت التقارير التي تم إنجازها من قبل السلطات المختصة في موضوع غياب توسيع شبكة الربط بمياه الشرب، تؤرق العديد من رؤساء الجماعات الترابية بالشمال، وسط احتجاج السكان على غياب ربطهم بالماء الصالح للشرب رغم تواجد منازلهم داخل المدار الحضري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأحياء، بجماعات ترابية بعمالة المضيق، تعاني غياب الربط بشبكات الماء، ما استدعى تدخل مصالح وزارة الداخلية خلال شهر يوليوز الجاري من أجل توفير صهاريج تقوم بتوزيع المياه على السكان، في ظل المطالبة بتوفير ميزانيات توسيع الشبكة والربط الفردي، والقطع مع التدابير الترقيعية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن العديد من المنتخبين، والمسؤولين بالمناطق القروية، ما زالت تؤرقهم ملفات فوضى وعشوائية الآبار والأثقاب المائية، واستنزاف الثروة المائية، فضلا عن الصرامة في تقنين زراعة القنب الهندي بالعديد من المناطق الشمالية، والتتبع الأمثل للتراخيص التي تمنح من قبل الوكالة الوطنية المشرفة على المشروع.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالشمال قد شنت حملة واسعة من أجل ردم الآبار العشوائية وتلك التي تتواجد بوسط المدن وبالقرب من مؤسسات عمومية، ما أماط اللثام عن ملف استفحال الاستغلال العشوائي للثروة المائية بجل أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتواجد آبار يتم استغلالها في محطات غسل السيارات ومشاريع ضخمة دون تراخيص ضرورية.
وتسعى السلطات المختصة، بوزان والمضيق وتطوان وشفشاون والحسيمة، إلى تسريع هيكلة استغلال المياه الجوفية، والقطع مع العشوائية والفوضى والتطاحنات على الموارد المائية، ومنع قيام شبكات شبه منظمة بالاستيلاء على الموارد المائية لسقي حقول الكيف غير المرخصة، والتجاوب مع احتجاجات السكان المتضررين ومعالجة الشكايات داخل آجال مقبولة.
يذكر أن التقارير التي تم إنجازها، من قبل السلطات المختصة، كشفت عن عدد مهول من الأثقاب المائية العشوائية بمنطقة شفشاون ووزان ومناطق أخرى، حيث انتشرت ظاهرة استعمال آلة “الصوندا” لحفر آبار خارج التراخيص الضرورية، ما استنزف الثروة المائية وجعل المناطق المعنية تعيش العطش ونشوب صراعات قوية حول التزود بالمياه، وارتفاع نسبة الهجرة القروية.
ويؤدي ارتفاع عدد الآبار العشوائية، بحسب مختصين في المجال، إلى استنزاف الثروة المائية الباطنية، وجفاف الآبار وصعوبة التعامل مع مشاكل العطش، سيما في ظل قلة التساقطات المطرية والجفاف، حيث قامت مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بمجهودات جبارة من أجل تشييد سدود وحفر أثقاب مائية والبحث عن حلول مستقبلية ناجعة، لتفادي مشاكل العطش وتدارك صعوبة وصول السكان لنقط التزود بمياه الشرب.
