مع تعيين سيدي الصالح داحا عاملا على إقليم الجديدة خلفا لمحمد العطفاوي، الذي تمت ترقيته إلى وال على جهة الشرق، وهو الذي لم يستطع إخراج عدد من المشاريع التي ظلت عالقة، ينتظر سكان الإقليم من العامل الجديد الوقوف على ما تركه سلفه من ملفات مشاريع تنتظر البت فيها من أجل تسريع وتيرة إنجازها وإخراجها إلى حيز الوجود، خاصة حينما يتعلق الأمر بمشاريع حيوية، منها ما هو ممول من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ومن بين أكبر التحديات التي سيواجهها العامل الجديد تحريك عجلة التنمية وإخراج المشاريع العالقة، خصوصا مشاريع لم تنجز بمناطق ظلت مهمشة لسنوات طويلة، بعد فشل إخراج عدد من المشاريع إلى أرض الواقع، وكذا ملفات كبرى لم يعد الوقت يسمح بتأجيل الاشتغال عليها، بينها ملف المحطة الطرقية الجديدة، والمنتزه الكبير الذي تحاول بعض الجهات إقباره، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه منذ 2006 وقدم سنة 2012 أمام الملك بوصفه مشروعا رائدا، وملف تأهيل بعض الجماعات الترابية، سيما منها المطلة على الساحل ومركز سيدي بوزيد ومولاي عبد الله وأزمور، فضلا عن ملفات السكن الاجتماعي والتعمير واحتلال الملك العمومي ومشكل النظافة الذي يعد من بين الملفات التي عجزت جماعة الجديدة عن حلها، بالإضافة الى وجود عدد من المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية تحولت إلى أطلال بعدما توقفت بها الأشغال منذ أزيد من عشر سنوات. وهي مشاريع كشف عنها، قبل أيام، تقرير المفتشية العامة، الذي تطرقت إليه «الأخبار» وورط أسماء وازنة بالإقليم.
هذا وسيواجه العامل داحا العديد من الإكراهات التي ظلت تؤرق سكان مختلف مناطق دكالة، وخاصة حاضرة الإقليم (مدينة الجديدة)، بحيث لازال سكان الإقليم يعقدون آمالا كبيرة لإنقاذ المنطقة من التهميش وإعادة الاعتبار إليهم في أفق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ويعتبر مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي لازال متعثرا بعد قرابة عشر سنوات، من الملفات التي تنتظر حلا من العامل الجديد بعد تعثر افتتاحه، سيما أنه يعد أكبر مشروع تجاري بالجماعة الترابية مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 8 / 2017، وهو المشروع الذي انتهت الأشغال به منذ سنوات قبل أن يعجز المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي عبد الله عن إتمام الأشغال المنصوص عليها في الاتفاقية التي تربط الجماعة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (سابقا)، والتي تشمل الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل بتكلفة تقارب عشرة ملايين درهم، ولم ير المشروع النور إلى وقتنا الحالي.
ويرجع تعثر افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، في وجه حركة المسافرين، إلى عدة اختلالات رصدها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، منها ما هو تقني وإداري، جعلت وزارة النقل واللوجستيك تعجز عن افتتاح المحطة بعد أن رصدت لجنة مختلطة عدة اختلالات تقنية وإدارية شابت ملف المشروع، بعدما أصبح موضوع تحقيق قضائي بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة الذي كان توصل بشكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والتي على ضوئها استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للطرف المشتكي، بخصوص تنازل شركة المحطة الطرقية عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون في ملكية الشركة.
