طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه منذ دخول المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة حيز التنفيذ، مطلع أكتوبر الماضي، فإن حالة احتقان يعرفها القطاع الصحي بعدد من المؤسسات الصحية والمستشفيات، التي باتت هذه المجموعة وصية عليها. وتشير مصادر من داخل المنظومة الصحية إلى تزايد التوتر بين المهنيين، بسبب ما يعتبرونه «ضبابية» في تدبير المرحلة الانتقالية، وغياب رؤية واضحة لمساراتهم المهنية والإدارية.
وبحسب المصادر، فقد عبر عدد من الأطر الطبية في مختلف المؤسسات الصحية عن استياء متزايد جراء انكماش الآفاق المهنية وتجميد عدد من المراسيم التنظيمية، إلى جانب تعطل تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لفئات واسعة من الأطر. وأوضحت المصادر نفسها أن هذا التأخير أخل بتفعيل مقررات كانت منتظرة منذ أشهر، ما عَمَّقَ شعورا بالإحباط داخل بيئة العمل.
ووفق المصادر، فإن عدد من الهيئات الطبية بقطاع الصحة بجهة طنجة تقدمت بتقارير إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للتسريع بتنفيذ الالتزامات المعلن عنها، وتمكين العاملين من حقوقهم المهنية وتسوية ملفاتهم العالقة، معتبرة أن استمرار الغموض بات يشكل تهديدا للاستقرار الصحي بالجهة.
وقالت المصادر إنه منذ التعيين الملكي لمحمد عكوري، على رأس المجموعة الصحية الترابية الخاصة بالجهة، فإن هذه المجموعة ما زالت «تراوح مكانها»، خاصة وأن الكل كان يراهن على هذا المسؤول بغرض تنزيل هذا الورش الملكي المرتبط بقطاع الصحة، سيما وأنه شغل لغاية هذا التعيين مديرا للمستشفى الجامعي محمد السادس.
وللإشارة، فإن المجموعة تتولى مسؤولية الإشراف المباشر على جودة العلاجات، وضمان احترام المعايير المعتمدة، من خلال آليات المراقبة والتقييم المستمر، إضافة إلى تتبع الأداء الصحي محليا، وتقديم الحلول الملائمة للخصاص، أو الاختلالات المحتملة. وتلعب هذه البنية الجديدة دورا محوريا في ترسيخ اللامركزية، عبر تمكين المديريات الجهوية من صلاحيات أوسع، وخلق جسور تعاون مع الجماعات المحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتقوية البنية التحتية الصحية، وتوسيع العرض العلاجي.
وتعاني جهة طنجة تطوان الحسيمة من مجموعة من النقائص البنيوية في قطاع الصحة، تتجلى في ضعف البنية التحتية الصحية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، سواء من أطر طبية أو شبه طبية، إلى جانب الضغط الكبير الذي تعرفه المستشفيات الإقليمية والجهوية، بسبب ارتفاع عدد المرتفقين وقلة التجهيزات الطبية. كما تسجل الجهة تفاوتا كبيرا في توزيع الخدمات الصحية، مما يضطر العديد من المرضى إلى التنقل لمسافات طويلة، من أجل الحصول على فحوصات أو تدخلات علاجية بسيطة. ويُضاف إلى ذلك غياب بعض التخصصات الحيوية في عدد من المراكز الاستشفائية، وضعف التنسيق بين الوحدات الصحية.
