مصطفى عفيف
ما زالت مصالح الأمن بكل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات ونظيرتها على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، منذ بداية الشهر الجاري وحتى حدود أول أمس السبت، لم تتوصل إلى مكان وجود المكلفة بالكتابة الإقليمية ببرشيد لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، من أجل الاستماع إليها في محضر قانوني بناء على تعليمات النيابة العامة بسطات، بعد ما ذكر اسمها وصفتها من طرف إحدى المتهمات ضمن شبكة لترويج أقراص طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، والتي جرى تفكيكها قبل حوالي 20 يوما بسطات، وذلك بعدما اختفت المسؤولة النقابية عن الأنظار ولم تلتحق بمقر عملها منذ أزيد من أسبوعين، وكذا غيابها عن حضور اللجان بالمجلس الجماعي لبرشيد، الذي تشغل به رئيسة لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، وكذا غيابها عن جلسة الدورة العادية للمجلس الإقليمي الأخير التي تعتبر عضوة بالمجلس، وذلك مخافة من الوصول إليها من طرف مصالح الأمن.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن غياب المسؤولة النقابية جاء بإيعاز من بعض الجهات التي تتحرك خلف الكواليس، من أجل طي الملف وإبعادها عن القضية حتى لا تكون موضوع شبهة، وهي تحركات أربكت الأبحاث التي تقوم بها عناصر الفرقة الولائية الجنائية للشرطة القضائية بسطات، بناء على تعليمات وكيل الملك من أجل الوصول إلى باقي أفراد الشبكة، التي سبق وتم إيقاف خمس نساء منهم، فيما لا يزال البحث جاريا عن مشتبه فيهم آخرين وبعض ممن ذكرت أسماؤهم ضمن تصريحات المتهمات الخمس اللواتي جرى اعتقالهم، بداية الشهر الجاري، بكل من سطات والجديدة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات قد أوقفت خمس سيدات، تتراوح أعمارهن ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهن في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين .
وبحسب المصادر نفسها، فإن تفكيك هذه الشبكة جاء بعدما رصدت مصالح الأمن إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، مقابل مبالغ مالية متفاوتة ما بين 4000
و5000 درهم، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينتي سطات والجديدة واعتقالهما .
وأسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تضيف المصادر ذاتها عن إيقاف المتورطتين في تزويد المعنيتين بالأمر بهذه الأقراص الطبية بمدينة سطات، فضلا عن وسيطة في هذه الأفعال الإجرامية، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 30 قرصا طبيا معدة للترويج، ليتم وضع المتهمات تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إحالتهن صباح يوم 5 يونيو الجاري على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتهم.
وقرر ممثل النيابة العامة إعطاء تعليمات إلى الفرقة المحلية للشرطة القضائية لمواصلة الأبحاث، بغرض إيقاف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، خاصة ممن ذكرت أسماؤهم ضمن محاضر الاستماع، ضمنهم اسم المكلفة بالكتابة الإقليمية ببرشيد لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
