مصطفى عفيف
من المنتظر أن تشرع غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية سطات، بعد غد الاثنين، في أول جلسة لمحاكمة أحد المتهمين في ملف تعرض صاحب مركز سياحي بسطات لعملية ابتزاز ونصب وخيانة أمانة في ورقة موقعة على بياض، وهو الملف المتابع فيه أحد المعتقلين بسجن عين علي مومن بسطات.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها أنهى مسطرة التحقيق التفصيلي مع المتهم والمصرحين، وذلك بناء على مطالبة النيابة العامة الرامية إلى إجراء تحقیق مع المتهم من أجل النصب وخيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها مسير مركب سياحي بسطات بشأن تعرضه لعملية ابتزاز ونصب ضد المتهم (أحمد. د)، وهي الشكاية التي أكد فيها صاحبها أنه في سنة 2013 أبرم عقد شراكة مع أحد الأشخاص من أجل إبرام عقد كراء المركب الأولمبي بسطات مع الجماعة الحضرية لسطات.
وأكد المشتكي أنه عند إبرام العقد تسلم المركب في حالة خراب، وحينها طلب منهما رئيس الجماعة آنذاك القيام بالإصلاحات اللازمة على نفقتهما، على أساس خصم مبلغها من السومة الكرائية عند اشتغال المركب، لكن شريكه لم يساهم إلا بمبلغ 45000 درهم، كما هو ثابت من القانون الأساسي للشركة، مضيفا أنه، عند مباشرة الإصلاحات فاقت قيمتها ثمانية ملايين درهم، وغاب شريكه نهائيا عن الوجود باعتباره موضوع عدة متابعات قضائية من أجل النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، بحسب الشكاية.
وأفاد المشتكي بأنه اضطر لمباشرة الإصلاحات من ماله الخاص، الذي تحصل عليه عن طريق بيع أملاكه بالديار الإيطالية، وحينها باشرت الجماعة إجراءات فسخ العقد باستصدارها حكما إداريا بالإفراغ من المركب بسبب عدم مساهمة الشريك في أداء واجبات الكراء للجماعة آنذاك، مشيرا إلى أن الشريك لم يحرك ساكنا، متواطئا مع الجماعة ضده. وأضاف المشتكي أنه لجأ للقضاء الإداري، خصوصا وأنه استثمر مبلغا مهما واستصدر حكما في الموضوع في مواجهة الجماعة بأدائها لفائدته مبلغا يفوق سبعة ملايين درهم استرجاعا له بعد إجراء الخبرة على المركب والاطلاع على الإصلاحات التي باشرها به، وبتاريخ 2023/07/12 تم تأكيد الحكم من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وقال صاحب الشكاية إنه في كل الأطوار السالفة كان شريكه غائبا رغم أنه كان في حالة سراح ولم يتم اعتقاله إلا بتاريخ 2021/09/05، لكن لما علم بخبر القرار الإداري الاستئنافي قام بتاريخ 2023/07/23 بتحرير توكيل لمتهم كان معتقلا برفقته من أجل تنفيذ حكم تجاري سابق بعزله كمسير للشركة، وبالتقاضي باسمه مع العلم أن شريكه سبق وأن تقدم شخصيا بشكاية في الموضوع نفسه لما كان طليقا وتم رفض طلبه.
وصرح المشتكي بإقدام مجموعة أشخاص مسلحين على الهجوم على المركب، في محاولة منهم تصفيته جسديا وقاموا بإلحاق خسائر مادية بالمكان، مضيفا أنه، بعدما فوجئ بإطلاق سراحهم مجددا، توجه إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط قصد تقديم شكاية كونه يملك عدة أشرطة فيديو توثق الهجوم والسرقة والضرب والجرح والتخريب، حينئذ تحركت الضابطة القضائية وعملت على إيقافهم ليفاجأ بعدها، بحسب قوله، بظهور شيك بتوقيعه بمبلغ 80 مليون سنتيم رغم كونه وشريكه آيت اونجار عملا على إغلاق الحساب البنكي منذ سنة 2012، وأن الحساب لم يتم تحريكه منذ 2013، فأعطيت تعليمات باعتقاله، خاصة وأن الإمضاء يشبه إلى حد كبير توقيعه. وشدد المشتكي على أنه أدى قيمة الشيك ليتم الإفراج عنه، مصرا على أنه لم يصدر الشيك موضوع النزاع، وأنه لم يسبق له التعامل مع (أحمد د) ولم يسلمه أي شيك بنكي يخصه، كما لم يسبق له التعامل بمبلغ 80 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه تم إجراء مواجهة بينهما تعذر على المتهم فيها إعطاء تفصيل تسليم الشيك، خاصة وأنه في تاريخ تسليم الشيك لم يكن هو يتواجد بأرض الوطن.
وأفضى التحقيق مع المتهم والمصرح تمهيديا إلى أنهما كانا يتبادلان شيكات موقعة على بياض، وأن تصريحات المطالب بالحق المدني جاءت متوافقة مع تصريحات الشاهد وزوجته، بخصوص تسليم هذه الأخيرة الشيك المعني للمتهم (أحمد د). وحيث إنه استنادا على مجريات التحقيق فقد تحقق ما يكفي من الأدلة على تحقق العناصر التكوينية لجنحة النصب، سيما وأن المتهم أجرى لفائدة والدته وكالة قصد سحب قيمة الشيك المحددة في مبلغ 800 ألف درهم، وكذا خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض وفق ما سبق تبيانه، الأمر الذي جعل قاضي التحقيق يصرح بمتابعة المتهم من أجلها وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته.
