ملف متابعة إدعمار بالتزوير يدخل مراحل حاسمة

إحضار المتهم الثاني ومصرح يؤكد تنبيه مسؤولين لقرارات انفرادية

تطوان : حسن الخضراوي

أفادت مصادر مطلعة بأن ملف متابعة محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، رفقة آخرين بتهم تتعلق بالتزوير بالمنطقة الصناعية، دخل مراحل حاسمة بحر الأسبوع الجاري، حيث تم الأمر بإحضار المتهم الثاني في القضية، كما تم الاستماع لمصرح أكد أن رؤساء أقسام معنيين، سبق تنبيههم الرئاسة لعدم قانونية القرارات الانفرادية، وإلزامية العودة لوالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة كرئيس لجنة تخصيص وسحب البقع الأرضية التي يستفيد منها مستثمرون بالمنطقة الصناعية وفق دفتر تحملات ينظم العملية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بالاستماع إلى المصرحين حول حيثيات وظروف توقيع القرارات الانفرادية في موضوع التخصيص والسحب بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، شكلت هيئة المحكمة الابتدائية فكرة شاملة عن الموضوع، للمرور إلى مناقشة التهم التي تابع من أجلها قاضي التحقيق المعنيين، فضلا عن فتح المجال للمرافعات من قبل دفاع كل طرف، قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم، طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الملف المذكور سجل بابتدائية تطوان، تحت رقم 2020/2101/10433، ويتعلق بصراع بين إدعمار عندما كان يتولى تسيير الشأن العام المحلي، ومستثمر بالمنطقة الصناعية يتهمه رفقة آخرين بالتزوير، وسحب قطعة أرضية هي عبارة عن معمل، حيث يستمر جدل كبير وخلافات حادة حول عمليات كراء بالمنطقة الصناعية، ومدى مخالفتها لبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.

وتواصل هيئة المحكمة المكلفة مساءلة واستفسار المصرحين في القضية، للتدقيق في كواليس وحيثيات القرار الانفرادي الذي وقعه الرئيس السابق، والتأكد من تنبيه الرئاسة من قبل رؤساء أقسام معنيين إلى أن قرارات السحب والتخصيص بالمنطقة الصناعية تمر عبر مساطر قانونية ولجنة إقليمية يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه بقرار، فضلا عن حيثيات تهم التزوير، وإنجاز وتوقيع عدد من الوثائق الإدارية الغامضة، وشبهات التجاوزات وخرق القانون باستغلال الرئيس السابق لسلطة التوقيع ومنصب الرئاسة.

وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها متابعة إدعمار وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي، بتهم صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن متابعة المتهمين الآخرين معه في الملف نفسه وفق الفصول 540 و 542 و 366، بتهم النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

وكان دفاع المشتكي الذي تقدم بشكاية ضد إدعمار ومتهمين آخرين، أوضح للمحكمة تضرر موكله وخسارته المالية بسبب تبعات قرارات رئيس الجماعة السابق الانفرادية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، سيما وأن قرارات السحب والتخصيص تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الإقليمية التي يرأسها محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أو الجهة التي تنوب عنه.