تطوان: حسن الخضراوي
وصل ملف المعامل السرية للبلاستيك، الممنوعة بتطوان ونواحيها، بحر الأسبوع الجاري، مكتب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث تمت مساءلتها من قبل البرلمانية سلوى البردعي، حول الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، من أجل تعزيز آليات المراقبة، وتفعيل مسار الزجر والعقوبات ضد الوحدات السرية لصناعة الأكياس البلاستيكية، فضلا عن الخطة الوزارية لتقوية البدائل البيئية، وضمان تحقيق أهداف القانون رقم 77.15 بشكل فعال ومستدام.
وكشفت البردعي أنه على الرغم من مرور ما يقارب تسع سنوات على دخول القانون رقم 77.15، المتعلق بحظر إنتاج واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، حيز التنفيذ، إلا أن مختلف المدن المغربية، وبينها مدن بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة كتطوان ومرتيل وأزلا، ما زالت تعرف بشكل متكرر مداهمات لوحدات سرية لصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وأضافت المتحدثة أن هذا الواقع يثير تساؤلات جدية حول نجاعة المنظومة القانونية والرقابية، ومدى فعالية الإجراءات الحكومية في محاربة هذه الظاهرة التي تهدد البيئة، وتضرب في الصميم أهداف الانتقال البيئي التي التزم بها المغرب أمام المجتمع الدولي منذ مؤتمر «كوب 22».
وكانت السلطات المختصة أمرت، قبل أيام قليلة، بتوسيع البحث في ضبط أطنان من البلاستيك الممنوع صناعته وتسويقه بمرتيل، فضلا عن إغلاق معامل سرية في وقت سابق لصناعة وتدوير البلاستيك بجماعة أزلا بإقليم تطوان، ما يسائل لجان المراقبة لتكثيف الدوريات الخاصة بالأسواق والمحلات التجارية، وتتبع صناعة وتسويق مادة البلاستيك الممنوعة بواسطة القانون.
وتروم الأبحاث الجارية التوصل إلى الجهات التي قامت بتصنيع 5 أطنان من مادة البلاستيك الممنوعة تم حجزها بأربعة محلات تجارية معدة للتسويق بمرتيل، فضلا عن مطالب بالكشف عن التحقيقات السابقة في إغلاق مصانع سرية بتطوان، والجهات التي قامت بتمويل شراء المعدات والآليات المخصصة للإنتاج وخرق القانون رقم 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك وحظر استيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
